أعلن 18 عضوا ينتمون الى المجلس الجماعي لابن جرير صبيحة يومه الأربعاء 7 فبراير رفضهم المصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير 2024.
فحسب تصريح احد المستشارين بالمجلس حيث اكد ان هذا الرفض يتماشى مع البلاغ الصادر بتاريخ 24 يناير والذي دعت فيه 7 احزاب باسم كتابها الإقليميين التراجع عن دعم الرئيسة في اغلبيتها وذلك حسب البلاغ الصادر ساابقا والذي عبر فيه الاعضاء عن عدم قدرتها على خلق مجلس قوي ومنسجم وكذا الوضع المزري الذي تعيشه المدينة على مختلف الاصعدة، والتراجع الملحوظ في جميع الخدمات.
تجدر الاشارة إلى انه تم التصويت بالرفض على برمجة فائض السنة المالية 2023 ( 17 عضوا)،
وعليه فرئيسة المجلس الجماعي لا تتوفر حاليا على الاغلبية لتمرير برامجها او المصادقة على قراراتها ليبقى الانتظار لما ستؤول اليه الأوضاع بالمدينة سيد الموقف.
هذا وقد اصدرت جموعة من الاحزاب السياسية بابن جرير بلاغا يعلنون فيه تبرؤهم من مساندة رئيسة المجلس نظرا لان هذه الاخيرة حسب البلاغ فاقدة للتوصل مع الاعضاء، كما انها لا تتوفر على القوة التسييرية والتدبيرية لادارة دفة الحماعة، فضلا عن الظروف المزرية التي الت اليه المنطقة بسبب غياب استراتيجية واضحة لجلب عناصر التنمية الى المنطقة واتي تشكو من غياب ابسط شروط الحيا الكريمة، كما ان الرئيسة لا تبذل اي جهدمن اجل تغيير ما يمكن تغييره.
بقي ان نشير الى ان الوضع ببن جرير سيء للغاية وازداد سوءا مع هذا المجلس الفاشل الذي افشل كل المشاريع التنموية التي من شانها ان تعطي انطلاقة قوية للمنطقة في مختلف المجالات والميادين.
التعليقات مغلقة.