اعادت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش ملف العمدة السابق للمدينة العربي بلقايد ونائبه الاول يونس بن سليمان الى الواجهة بعد التهم الموجهة اليهم والمتعلقة بغسيل ااموال.
وكانت المحكمة قد ادانت هؤلاء بتهمة غسيل الاموال في جلسة علنية سنة 2022، حيث تم مؤاخذة العربي بلقايد بالصائر وتبرئته مما نسب اليه، فيما تم الحكم على يونس بن سليمان بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 الف درهم، اضافة الى مصادرة اموالهم موضوع التحويلات التي تلقوها خلال المرحلة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها.
وجاءت محاكمة القياديان في حزب العدالة والتنمية العربي بلقايد ويونس بن سليمان بمدين مراكش على اثر رسالة وجهتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، وذلك بخصوص الصفقات التفاوضية التي ابرمتها جماعة مراكش لاحتضان كوب 22 حيث تم اتهام بلقايد ونائبه بتههمة غسيل الاموال، باعتبارهم مسؤولان جماعيان، ويدبران امور الجماعة الترابية لمراكش.
وانتهت الفرقة الجهوية من خلال الابحاث التي انجزتها الى كون القياديان في البيجيدي، كانوا على علم بمكان وزمان تنظيم المؤتمر، معتبرة انهم استغلوا النفوذ والصفة من اجل ابرام صفقات تفاوضية وباثمنة مرتفعة، واسنادها لمقاولين معروفين بعينهم وذلك بمقابل حسب ما جاء في محاضر التحقيق.
وستعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الجمعة 2 فبراير الجاري جلسة جديدة من اجل البث في القضية والمتعلقة بغسيل الاموال العمومية وتبديدها والمشاركة في ذلك.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت في جلستها ليوم الخميس ثامن دجنبر 2022، إجراء خبرتين في ملف الصفقات التفاوضية بعد إخراجه من المداولة.
ويشار إلى أن النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي، في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وهما الفصلين اللذين يحددان أقصى العقوبات بالنسبة لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا، خاصة وان عدد الاموال التي تم تبديدها تبلغ حسب محاضر الفرقة الجهوية بلغت ازيد من 28 مليا سنتيم.
هذا وكات عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب هو من قام بتوجيه الشكاية الى النيابة العامة، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، والذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.
يشار الى ان ملف العربي بلقايد ونائبه يونس بن سليمان شكلا مادة دسمة للاعلام الجهوي بالخصوص والاعلام الوطني عامة، ورغم تبرئة العربي بلقايد والحكم على نائبه يونس بن سليمان بسنة موقوفة التنفيذ الا ان الراي العام لازال يتابع باهتمام كبير حيثيات هذا الملف الذي اريد له ان يبدا ولم يرد له ان ينتهي لاسباب يعلمها اولو العلم من الاعلام الذي يعجبهم الخوض في مثل هذه المواضيع لغاية في انفسهم.
التعليقات مغلقة.