يستعد مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، الى المصادقة على مشروع نظام داخلي جديد ينظم الحياة السياسية الداخلية لمجلس انيطت به التشريع لفائدة المغرب والمغاربة.
وعليه فتفاعلا منه مع مضامين الرسالة الملكية بمناسبة ذكرى تأسيس البرلمان المغربي، دعا مكتب مجلس المستشارين اللجنة الخاصة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس المستشارين، إلى “الالتئام للانكباب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع هذه المدونة، ومرجعياتها، والطريقة المثلى لاعتمادها”.
وأفاد المجس، في بلاغ له اليوم الإثنين، أن ذلك سيتم “بتنسيق تام مع مجلس النواب، بحكم أن المدونة المرتقبة تهم البرلمان بمجلسيه”.
جاء ذلك في إطار تجديد مكتب مجلس المستشارين، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم 29 يناير 2024، تثمينه لمضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، لا سيما دعوتها لإقرار مدونة للأخلاقيات البرلمانية.
وأكد أعضاء مكتب المجلس، وفق البلاغ، على الأهمية التي “يكتسيها اعتماد مدونة للأخلاقيات، في مسلسل تطوير أداء المؤسسة التشريعية، وعلى الغايات التي تخدمها، لتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحد من تضارب المصالح، والسمو بالسلوك البرلماني، باعتباره صادرا عن ممثلي الأمة”.
وأبرز حرص المجلس على مواكبة، من موقعه الدستوري ومن منطلق اختصاصاته التشريعية والرقابية والتقييمية، للأوراش الإصلاحية الكبرى والمشاريع المهيكلة التي يقودها الملك محمد السادس.
هذا وستشكل مسودة النظام الداخلي لمجلس المستشارين، اضافة نوعية الى سلسلة الانظمة والقوانين التي تروم تجويد الحياة السياسية وتنظيم الفرق البرلمانية وتاطيرها بشكل يساهم في تخليق المشهد السياسي، واعطاء الصورة الناصعة البياض على رقي الممارسة السياسية داخل دواليب المؤسسات المغربية المحلية والجهوية والوطنية.
التعليقات مغلقة.