قانون جديد سيتم طرحه امام البرلمان وهو المتعلق بالقانون الاساسي لرجال ونساء التعليم والذي اعدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة عقب النضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية منذ ما يزيد عن ثلاثة اشهر بسبب رفضها لا اسمته بالنظام الاساسي.
ومن المنتظر أن تجتمع بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لجنة التعليم بحضور وزير التربية الوطنية لدراسة مشروع القانون المغير للقانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والقاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدين) لنظام المعاشات المدنية، وسيتدارس مجلس المستشارين مشروع القانون سالف الذكر، والتصويت عليه.
وسبق أن أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، عن تغيير قانون إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، وذلك عقب اجتماع لمجلس الحكومة.
وأوضح بايتاس أن الحكومة صادقت على مشروع قانون قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يروم ملاءمة عنوان وأحكام القانون المذكور مع أحكام القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
هذا وسيشكل التصويت على هذا القانون مرحلة مفصلية في موضوع التربية والتعليم، من شانه ان يعود بالنفع على الشغيلة التعليمية، وان يضع قاطرة التربية والتعليم على السكة الصحيحة.
التعليقات مغلقة.