ان محاربة الفساد في المغرب تعد خيارا استراتيجيا مسنودا بإرادة ملكية سامية، وهو ما جسده المجلس الأعلى في عمله على تنزيل الدستور في الشق المتعلق بالتعاون مع السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
حيث أن إهدار المال العام يعتبر جريمة مستمرة، و يجب لفت الإنتباه الى ضرورة الحفاظ على المال العام عبر اليات التقاضي من طرف الجمعيات الحقوقية و غيرها من المؤسسات التي تسهر على حماية ومكافحة جريمة نهب المال العام ليس فقط اختلاس المال العام ولكن اهداره والإهمال في ادارته وتنميته .
وفي نفس الإطار نجد هذه الأيام انه كثر الحديث عن الخروقات و التجاوزات التى ثبتت في حق نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز بالمدينة الحمراء “بورزان” و هو من حزب الأصالة و المعاصرة و قيادي حسب ما جاء على لسانه في عدة خرجات، هذا الأخير الذي يحظى بدعم العمدة و الوزيرة و رئيسة المجلس الوطني لحزب البام فاطمة الزهراء المنصوري و يتباهى بقربه منها، مما جعله فوق القانون، حيث أنه عرف بصاحب اطروحة 400 رخصة ، هذه الأخيرة التي يصدرها دون الرجوع إلى اللجنة و دون أداء صاحب الرخصة الرسوم الواجبة إلى خزينة الجماعة، وبالتالي يحرم الجماعة من مداخيل هذه الرخص التي يتم غالبا إصدارها في نفس يوم وضع الطلب و دون توقيع الموظف الذي يمثل الإدارة.
فكيف له أن يعمد إلى ذلك و يكرر نفس الجريمة ضد الجماعة و يحرمها من أموال عامة طائلة ويبقى دون حسيب ولا رقيب!!!.
كما أن رئيس مجلس مقاطعة جليز لا يحرك ساكنا مع أن القانون يفرض عليه إن أعطى التفويض في المهام لنائبه فيجب عليه المراقبة والتتبع وعند ملاحظة خرق قانوني في مهام التفويض يجب عليه التدخل ومعالجة الأمر ولو اقتضى ذلك سحب التفويض، بل استفسار النائب عن ملابسات و سبب تجاوزه القانون و مراسلة السيد الوالي في الموضوع.
لكن الحال هنا أن “بورزان” لازال مفوض له هذا القطاع، رغم كل ما يجري ، فقد علم الجميع أنه تم البحث معه من طرف الفرقة الوطنية وبتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص بعض الرخص و التجاوزات التي شابتها، لكن لازال مفوض له في مهام الرخص الاقتصادية مما يطرح عدة تساؤلات ؟ !!!.
فهل هذا خوف من المرأة الحديدية، أو أن الرئيس (ع.س) خائف من ردة فعل نائبه المتهور في قراراته و المندفع في خرجاته؟؟؟.
ومرة أخرى توصلت جريدة الإنتفاضة بإحدى الرخص الإقتصادية التي تم توقيعها ومنحها من طرف نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له في مهام الرخص الاقتصادية (تملك الجريدة نسخة منها)، هذه الرخصة طرحت لنا تساؤلات عديدة، أولها أنها صادرة دون توقيع رئيس القسم أو المصلحة، كما انه لم يتم الإشارة إلى وصل أداء الرسوم لصاحب الطلب، ولاسيما أن هذا النائب سبق له أن خرج في مباشر على صفحته الرسمية ( الفضاء الأزرق) وصرح أنه يشجع الإستثمار عبر إصداره التراخيص وتجاوزه للقوانين المنظمة في إطار المساعدة ومعالجة مشاكل الساكنة، كما أن الوثيقة لم يتم الإشارة فيها إلى تاريخ انتقال اللجنة و رقم المحضر المحرر من طرفها، وأخيرا نجد أن السيد النائب رخص لصاحب الطلب استعمال السطح كمطعم ودون الإشارة إلى العنوان الكامل لمكان المحل…!!
و برجوع المتتبعين إلى برنامج (نقطة إلى السطر) في القناة الأولى يوم 9 يناير 2024 كان سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش أسفي ضيف الحلقة به، حيث جاء على لسانه و هو يدافع عن الحزب وهياكله وأعضائه، فقال بالحرف أن عمدة مراكش المنصوري تقول لكم أن الحزب لا يحمي أحدا ولا يتستر على الفاسدين و تقول إن كان عندكم اي ملفات لشخص ما فهي مستعدة ان تقدمه للقضاء.
نحن السيدة العمدة نطالبك بأن تبدئي من مدينة مراكش، و الرأي العام ينتظر تدخلك فيما يقع بمقاطعة جليز، وهذه الرخصة خير مثال وهي مسجلة تحت عدد 2468، تهم الترخيص لمزاولة نشاط (مطعم بالسطح)، بالملك المسمى لافريكيت زنقة دونيس بيان جليز مراكش.
كما ان الجريدة تستفسر عن مدى قانونية الترخيص لمزاولة نشاط مطعم بسطح بناية؟؟؟!.
والواضح من الرخصة أنها لا تحتوي على معطيات تفيد أن المعني بالأمر قام بأداء الواجبات و الرسوم التي يتوجب عليه أداؤها قبل تسلمه الترخيص، و نجد اسفل الوثيقة ملاحظة مفادها ان نسخة موجهة الى رئيس المجلس الجماعي و وكيل المداخيل و القائد و المكتب الصحي، وهنا نتساءل جميع هذه الجهات لم تلاحظ ما لاحظنا من خلال الوثيقة؟.
فالمكتب الصحي، هل قام بمعاينة المحل و الوقوف على احترامه الشروط الصحية و الأمنية، كما ان وكالة المداخيل لم تتحقق من انعدام أداء الرسوم في الصندوق.
عدة تساؤلات تطرح و ننتظر من المجلس أن يخرج ببلاغ يشرح للرأي العام ما يحدث في التسيير بالمدينة الحمراء، في انتظار تصفية الفاسدين و المفسدين و محاسبتهم، فيما خرجت يوم أمس جمعيات حقوقية لتنادي بربط المسؤولية بالمحاسبة و متابعة كل من تبث تورطه في تبديد ونهب المال العام بل المطالبة بإرجاع المال العام المنهوب.
يتبع…
التعليقات مغلقة.