توقيف مؤقت لعميدين أمنيين في انتظار حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

محمد السعيد مازغ

أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارًا بتوقيف مؤقت عن العمل لموظفين يعملان بولايتي الأمن في الدار البيضاء ووجدة، ويحملان رتبة عميد شرطة ممتاز.                                                                                       يعزى هذا القرار إلى ملف” أسكوبار الصحراء”، الذي تقدم بشكاية ضد قائمة من الأسماء تضم شخصيات بارزة في البلاد، في مقدمتهم رئيس الجهة الشرقية للمغرب وأحد أبرز قادة حزب الأصالة والمعاصرة المُشارك في الائتلاف الحكومي، ورئيس الوداد والقيادي المحنك في حزب الأصالة والمعاصرة.

وقالت المصادر ان هذا التوقيف المؤقت عن العمل له علاقة بالتحقيقات التي تتم مباشرتها من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية بارون المخدرات المالي والتي أطاحت لحد الآن ب 25 شخصا منهم 20 شخصاً يتابع في حالة اعتقال ، وشخص واحد يخضع للمراقبة القضائية ، وأربعة أشخاص أعيدت مسطرتهم للتحقيق.                                ويأتي قرار التوقيف المؤقت لموظفي الشرطة المذكورين أيضاً بناءً على نتائج البحث القضائي الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وسيستمر إلى غاية معرفة الأحكام التي قضت بها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء باعتبارها الجهاز الذي يصدر أحكام البراءة أو الإدانة التي يعتمد عليها في إتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المتهمين، فضلاً عن ذلك ، يدخل  القرار التأديبي في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز آليات التخليق والنزاهة والانضباط خلال مزاولة المهنة الوظيفية لرجال ونساء الأمن، وتعزيز الحكامة الأمنية الفعّالة في العمل الشرطي. وهي إجراءات تهدف أيضًا إلى ضمان تطبيق القانون بشكل سليم في حق جميع المواطنات والمواطنين دون تمييز أو تحيز.

 

 

التعليقات مغلقة.