لازالت ازمة التعليم ترخي بضلالها على المشهد السياسي والاقتصاددي والمجتمعي بسبب سلسلة الاضرابات والاحتجاجات والمسيرات ومحتلف الاشكال الاحتجاجية التي تمارسها الشغيلة التعليمية بغية اسقاط ما يسمونه بالنظام الاساسي واعادة الاعتبار للمدرسة العموميةحسب تعبيرهم.
وفي هذا السياق كشفت تسريبات الاجتماع “اللي دارتو” اللجنة الوزارية الثلاثية، مع التنسيقيات النشيطة في قطاع التعليم، بان التنسيقيات اشترطت خلال الحوار مجموعة من الشروط لإنهاء الإضراب والعودة للعمل على رأسها : سحب النظام الأساسي، إدماج أساتذة التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية، زيادة 3000 درهم وحل جميع الملفات العالقة و توقيف الاقتطاعات، واسترجاع المبالغ المقتطعة،و توقيف المحاكمات والتوقيفات التي تعرض لها الأساتذة خلال فترة الاضرابات.
وبعد 5 ساعات من الاستماع لممثلي التنسيقيات، طلب الوفد الحكومي المكون من شكيب بنموسى الوزير المعني بالقطاع وفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية ويونس السكوري وزير الشغل، الوقت من أجل التشاور وتقديم جواب على الشروط.
يشار الى ان الحكومة كانت رفضت في البداية التحاور مع التنسيقيات، لك في الاخير قبلت بالامر الواقع، بسبب التداعيات الخطيرة لهذ الملف على النسق المجتمع برمته.
بهذا الحوار مع التنسيقيات يكون الاتفاق الذي ابرمته الحكومة مع النقابات حبر على ورق فقط، وان التنسيقيات يطالبون بصفقة جديدة مع الحكومة وليس مع النقابات التي فقدت مشروعيتها من خلال ما يلاحظ في الميدان صباحا ومساء.
نتمنى ان يتم حلحلة هذا الملف الشائك وتعود المياه الى مجاريها رغم ان ملف التعليم سواء وجد طريقه للحلحلة او لم يجد يبقى في الاخير من المنظومات التي تجد طيقها الى التطوير والتجويد، ولكن كما يقول المغاربة “اللهم العمش ولا العمى”.
التعليقات مغلقة.