الانتفاضة / محمد المتوكل
اكد مكتب الدراسات الذي تكلف بإنجاز الدراسة على الملف الشائك والمثير والخاص بالمهاجر المغربي (رومان سيجيل بارون)، والمتعلق بالخروقات التي شهدها ملفه الذي لا زال معروضا على انظار المسؤولين والامنيين والحكوميين بسبب ما تعرض له هذا المهاجر من مؤامرة دنيئة من قبل مافيا العقار ولوبي البناء، والذين نصبوا عليه في عقار كان قد اشتراه من اجل بناء عش الزوجية، لكن خاب ظن الرجل وضاعت أحلامه وتبخرت الامه، واكتشف الرجل ولو متاخرا بانه قد تعرض لعملية نصب كاملة ومكتملة الأركان من قبل البنك الذي تعامل معه إضافة اللى تلاعبات المنعش العقاري، فضلا عن الاقصاء والتهميش الذي قوبل به هذا الذي قضى جزءا من حياته خارج البلاد مدافع عن ابرز الشخصيات العالمية في اطار الحماية المقربة، ومثل وشرف الراية المغربية احسن تشريف، لكن قوبل الرجل بالنكران وتلاعبت به الايادي الظالمة التي اكلت أمواله التي جمعها خلال سنوات الغربة ظلما وعدوانا.
لقد رفضت المحكمة الابتدائية بالصويرة واسفي الاستماع اليه ورفضت محكمة الاستئناف تبني ملفه، ورفض البنك الذي تعامل معه استقباله ووجه رسائله الى مدير الامن الوطني ورئيس الحكومة وهياة الانصاف والمصالحة، والجمعيات الحقوقية والمنظمات الموازية وراسل وسائل الاعلام والصحافة داخل المغرب وخارجه، ووكل محاميا في الموضوع، وحاول ان يطرق جميع الأبواب، بل حاول احراق نفسه مرة من المرات، وسافر الى الخارج ووجه مظلوميته الى الديوان الملكي لكن لحد كتابة هذه السطور لم يتم انصاف الرجل من الظلم الذي تعرض له للأسف الشديد، حيث لا جديد يذكر في ملفه الا مسودة مكتب الدراسات الذي اعلن مؤخرا بان البناء الذي بناه الرجل عبر مقاول غشاش هو الاخر لا يستجيب للمعايير السكنية المتعارف عليها والتي تضمن الحياة الكريمة والعيش الرغيد لمواطن لا يطلب اكثر من منزل يستقر فيه، ومشروع تجاري يذر عليه دخلا لا اقل ولا اكثر.
لقد ظل ملف سيجيل رومان بارون يراوح مكانه منذ سنوات خلت بسبب الظلم الممارس عليه من قبل لوبي العقار وبارونات الفساد والافساد التي اجتمعت عليه من اجل ان تسلب له حقه في الحياة الطبيعية والخالية من المنغصات، الى ان جاءه الرد مؤخرا من قبل مكتب الدراسات الذي استجاب مؤخرا لمظلومية الرجل ليشرح له بان المنزل الذي يسكنه رومان سيجيل بارون لا يصلح للسكن والايواء، وانه يشكل خطرا على ساكنه، وبالتالي فمصير ملف هذا المواطن المغربي الذي ناضل وكافح من اجل الراية المغربية خارج المغرب ظل معلقا الى اجل غير مسمى.
نلفت نظر المؤسسات الحقوقية والمنظمات الموازية والمؤسسات المغربية والهيئات الموازية والمحاكم ومكاتب الدراسات والبنوك والمنعشين العقاريين وغيرهم ان يعلموا علم اليقين ان ملف هذا المقاوم وابن المقاوم لايزال يراوح مكانه، وان لوبيات العقار ومافيات البناء انما يحاربون الرجل في رزقه وعيشه وحقه في الحياة، وان الجميع تكالب عليه من اجل سلبه حقه في الحياة، وان هذ الرجل لا يطلب الا العيش الكريم، والاستقرار النفسي والمادي بعد تعب الأيام والليالي في ردهات العمل المضني خارج المغرب، ليجازى في الأخير بهذه الدوامة والمتاهة التي لا تنتهي، و التي لا زال الرجل يجر اذيالها الى يوم الناس هذا.
التعليقات مغلقة.