ابراهيم السروت/عدسة : التحفي
يحتضن مدرج المختار السوسي بكلية الحقوق بمدينة مراكش على مدى يومي الجمعة والسبت ا 19 و20 دجنبر، ندوة وطنية حول موضوع “السياسية الجنائية والأمن القضائي”.
وانطلقت أشغال هذه الندوة، التي نظمتها مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية بشراكة مع المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال من يومه الجمعة مساهمة من الجامعة الحاضنة للندوة بمشاركة خبراء، وأساتذ أكادميين وباحثين في العلوم الجنائية وخبراء ممارسين من داخل حقل العدالة، لتدارس وإغناء هذه الندوة وتقديم تصوراتهم لآفاق السياسية لتحقيق الأمن القضائي.
بحيث أن المشرع المغربي راهن على العدالة الجنائية في تحقيق أسباب واستتباب الأمن القضائي داخل منظومة كيان الدولة، من خلال توفير شروط الاستقرار والأمن المجتمعيين.
ولعل المشرع المغربي يأخذ في عين الاعتبار من خلال مسودة قانون المسطرة الجنائية كل هذه العوامل، ويحاول أن يوفر أسباب الأمن القضائي، مما يطرح رهانا كبيرا يتمثل في إيجاد منظومة جنائية متكاملة ومتناغمة، طابعها النجاعة، وهدفها كبح جماح الجريمة أو على الأقل الحد منها، وكسب المجتمع مناعة قوية حتى يستطيع أن يعيش في أمن واستقرار.
التعليقات مغلقة.