قدم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حزمة من الالتزامات لتحسين مناخ الاستثمارات في المغرب؛ أبرزها، التزامه بإخراج ميثاق الاستثمار الوطني، فضلا عن ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وقال أخنوش، خلال عرضه للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، مساء اليوم الاثنين، إن الحكومة ستفعل خطة تروم تطوير صناعة مولدة لمناصب شغل، منزوعة الكربون، وقادرة على تعزيز تنافسيتها عالميا، والتسريع بإخراج ميثاق الاستثمار الوطني.
والتزم بوضع قواعد واضحة ومستقرة، تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بتجاوز الحواجز الإدارية، والتنظيمية، التي تعرقل النمو السليم للاقتصاد، بالإضافة إلى تكريس دور هيآت المراقبة، والتقنين، وتعزيز استقلاليتها من أجل تنافسية أكبر، خصوصا في القطاعات الاستراتيجية للدولة.
وتعهدت الحكومة ببذل مجهودات لتقوية التجارة الخارجية، وتعزيز الصادرات الوطنية من خلال استهداف أسواق، وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع.
وفيما يخص الاستثمار العمومي، قال أخنوش إن خطط الاستثمارات المهمة في قطاعي الصحة والتعليم، تمثل خياراً استراتيجياً قوياً لتثمين الرأسمال البشري.
وفيما يتعلق بالسياحة والصناعة التقليدية، التزم أخنوش بتنفيذ خطة إنعاش غايتها دعم الفاعلين، وتثمين المنتوج المغربي، والارتقاء بالتكوين، وتحفيز قطاعات خدماتية أخرى، منها قطاع السكن قصد إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير سكن لائق للمواطنات والمواطنين.
التعليقات مغلقة.