يتابع قضائيا عدد من رؤساء الجماعات و نوابهم بعد محاسبتهم من طرف وزارة الداخلية , لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية كاختلاس المال العام و تزوير وثائق إدارية كما صدرت أحكام قضائية بإعفاء منتخبين آخرين من مهامهم .
و في نفس السياق , أصدر المجلس الجهوي لجهة درعة تافيلالت بلاغا يضم مجموعة من الملاحظات و الوصايات الموجهة لجماعة آيت ولال أقليم زاكورة.
ملاحظات شملت جملة من المخالفات المرتكبة من طرف الجماعة الترابية آيت ولال و التي انقسمت إلى شقين :
شق تدبير الشؤون العامة للجماعة , حيث عمدت هذه الأخيرة إلى عدم احترام مجموعة من المقتضيات القانونية و التي تتمثل في عدم إبرام عقود التأمين عن حوادث الشغل و غياب التغطية الصحية و الاجتماعية للأعوان و عدم إرسال العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل و التمبر .
ثم شق تدبير الميزانية و الشؤون المالية , حيث لم تفعل الجماعة أي إجراء لمراقبة شساعة المداخيل الجماعية كما أنها لم تحدد مواصفات الأعمال بدقة و كذا أماكن و آجال تفنيدها و غيرها من الخروقات التي ضبطت من طرف المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت الذي أوصى بإصلاح كل هذه المخالفات الصريحة للقانون و كذلك أوصى باتخاذ الإجراءات الضرورية .
بعد هذا البلاغ استمرت إدارة الجماعة في متابعة الخروقات و العمل بدون رقيب , و مازالت ساكنة جماعة آيت ولال تأمل تدخلا فوريا للجهات العليا المعنية لإيقاف طغيان رئيس الجماعة الذي تتهمه الساكنة باستغلال نفوذه في الانفلات من العدالة و أيضا اختلاس المال العام و تورطه بقضايا مشاريع وهمية و أيضا تصرفه بدون حق في ملكية المواطنين .
حسناء إدر
التعليقات مغلقة.