القضاء يفشل مناورات رئاسة جماعة سيدي غانم الرحامنة للاستيلاء على المكتب المسير لجمعية سيدي غانم التنمية والبيئة

الانتفاضة – متابعة

أنصفت المحكمة الابتدائية بمدينة بن جرير، جمعية سيدي غانم للتنمية المحلية والبيئة، في شخص رئيسها “عبد الرحيم دياب”، وقضت ببطلان مكتب غير شرعي، لذات الجمعية، تم إعداده للسطو عليه وتحويل مسار عملها ضدا عن إرادة أعضاءها ومنخرطيها وساكنة منطقة سيدي غانم بإقليم الرحامنة.

وقضت المحكمة، في حكمها القطعي رقم 85 الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2020، ببطلان الجمع العام “الثاني، الذي انعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2019، وبالتالي بطلان المكتب الغير الشرعي، الذي تم إعداده بطرق ملتوية، وبتواطأ مع السلطات المحلية بمنطقة سيدي غانم إقليم الرحامنة، الذي يضم بين أعضاءه شخصا، تتوفر فيه حالة التنافي، وفي غياب جل المنخرطين وأعضاء جمعية سيدي غانم للتنمية المحلية والبيئة، في خرق سافر للقوانين والمواثيق  الدستورية المنظمة للعمل الجمعوي، وبمساعدة أشخاص لا علاقة لهم بالجمعية، ودون إجراء انتخابات كما ينص على ذلك القانون الأساسي والداخلي للجمعية المذكورة، حسب وصف الشكاية التي تقدمت بها رئاسة المكتب الشرعي المنتخب.

مصدر “الانتفاضة” أكد أن مجموعة عراقيل تضعها رئاسة المجلس الجماعي لسيدي غانم بإقليم الرحامنة، في مواجهة جمعية سيدي غانم للتنمية، كان آخرها المسلسل الرديء الإخراج لمحاولة السطو على رئاستها بطرق مشبوهة، وكذلك بحرمانها من اعتمادات عديدة ، وعرقلة برامجها المحلية التنموية، والمشاريع ذات النفع المشترك، والتي من شأنها النهوض بالمنطقة ورفع الغبن والهشاشة على ساكنتها.

وتنتظر الجمعية صدور حكم ثان، في موضوع شرعية المكتب المسير الذي يرأسه المهندس الإطار “عبد الرحيم دياب”، والذي تم انتخابه بتاريخ 13 أكتوبر 2020، في إطار من الشفافية واحترام قواعد القوانين الجمعوية بحضور جميع المنخرطين وأعضاء الجمعية.

تجدر الإشارة أن المكلس الأعلى للحسابات، سبق أن كشف في تقريره السنوي على مجموعة خروقات تطال عملية تسيير وادبير جماعة سيدي غانم بإقليم الرحامنة، تشير بالواضح الى تبدير أموال عمومية، سنعود لتفاصيلها لاحقا.