على إثر رفض مدرسة للتعليم الخصوصي بابن جرير تسليم شواهد المغادرة لأبنائه التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بنفس المدرسة وبعد فشل جميع المحاولات الودية ،قام أب التلاميذ .برفع شكاية الى القضاء المستعجل بمحكمة ابن جرير لتنظر في هذه النازلة وتحكم وفق القوانين الجاري بها العمل.
هيئة المحكمة بابن جرير بعد عقدها لجلسات بالقاعة رقم 2 ،استمعت خلالها الى كل الاطراف المعنبة ،حكمت في الأخير بحكم استعجالي يقضي بان تسلم ادارة المؤسسة التعليمية الخاصة شواهد المغادرة لوالد التلاميذ ،للذين يدرسون بها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، كما ألزمت المؤسسة بأداء صائر الدعوى القضائية.
ويذكر ان العديد من المواطنبن فضلة نقل ابنائهم من المدارس الخاصة الى مدارس عموميى معتبرين أنفسهم ضحية “جشع” بعض مدارس التعليم الخصوصي
محكمة ابن جربر عللت قرارها بكون التعليم حق يكفله الدستور بمقتضى المادة 31 التي ألقت على عاتق الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية التزاما بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الحصول على تعليم ميسر الولوج.
وفيما انصبت شكاية المعني في موضوع رفض منح أبنائه شواهد المغادرة، كان جواب المؤسسة الخاصة، أن سبب رفضها تسليم والد التلاميذ الذين يدرسون لديهم شواهد المغادرة، أن ذمته مليئة بالمستحقات المالية، إلا أن المحكمة ارتأت أن ذلك يبقى دينا عليه ، يمكنها الحصول عليه قضائيا، ولا يمكن أن تتخذه دريعة للحيلولة دون تسليمه شهادة المغادرة.
من جهة أخرى، ترى المحكمة في تعليلها للحكم أن المصلحة الفضلى للأبناء تقتضي أن يتابع هؤلاء دراستهم بشكل انتظامي في أي مؤسسة عمومية، أو خصوصية خلال الموسم الدراسي المقبل
الإنتغاصة
التعليقات مغلقة.