الانتفاضة/ سلامة السروت
سلط تقرير لمجلة “جون أفريك” الضوء على شبكة الشخصيات السياسية والحزبية المحيطة بفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، في مرحلة دقيقة تتزامن مع مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويقدم التقرير قراءة في تركيبة الدائرة السياسية والتنظيمية المحيطة بالمنصوري، معتبرا أن هذه الشبكة لا تعكس فقط علاقات القرب والثقة، وإنما تكشف أيضا جانبا من موازين القوى داخل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يستعد للانتقال من موقع القيادة الحزبية إلى قيادة الحكومة.
ومن بين الأسماء التي يضعها التقرير في الدائرة الأقرب إلى المنصوري، خديجة الطالبي، رئيسة ديوانها في مجلس مدينة مراكش، والتي ترتبط بها من خلال العمل المؤسساتي والسياسي. كما يبرز اسم مهدي بنسعيد، الوزير المنتهية ولايته وعضو القيادة الجماعية للحزب، حيث تصفه المجلة بأنه يشكل مع المنصوري “ثنائيا قويا”، بالنظر إلى حضوره داخل الحزب وعلاقته بمختلف دوائر القرار.
ويحضر سمير كودار، رئيس جهة مراكش-آسفي، ضمن أبرز الفاعلين التنظيميين، بالنظر إلى موقعه داخل هياكل الحزب ودوره في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالتنظيم والانتخابات واختيار المرشحين.
أما على مستوى ما تسميه المجلة دائرة “الاستراتيجيين”، فيبرز أحمد أخشيشن، أحد الوجوه التاريخية لحزب الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، إلى جانب محمد حموتي، الذي يحظى بخبرة واسعة في الملفات الانتخابية والتنظيمية للحزب.
ويشير التقرير كذلك إلى فوزي لقجع، الذي التحق بالحزب قبيل الانتخابات وشارك في حملته، مع تداول اسمه، بحسب المجلة، لتولي حقيبة الاقتصاد والمالية. كما يبرز عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق للحزب ووزير العدل المنتهية ولايته، باعتباره شخصية قد تحتاج إليها المنصوري للحفاظ على التوازنات داخل الحزب.
ولا تتوقف قائمة الأسماء عند هذه الدائرة، إذ يشير التقرير إلى يونس معمر وعادل البيطار وسمير بلفقيه وأديب بنبراهيم ونجوى ككوس، باعتبارهم شخصيات قريبة أو مرشحة للعب أدوار في المرحلة المقبلة، مع تداول بعض الأسماء لتولي حقائب وزارية.
وتكشف هذه القراءة، في نهاية المطاف، أن مهمة المنصوري لا تتعلق فقط بتشكيل حكومة منسجمة عدديا، وإنما أيضا بإدارة شبكة من التوازنات الحزبية والسياسية والشخصيات ذات الامتدادات المختلفة. وبين الولاء السياسي والخبرة التنظيمية والحضور الانتخابي، تبدو هندسة الحكومة المقبلة اختبارا مبكرا لقدرة رئيسة الحكومة المعينة على الجمع بين متطلبات تدبير الأغلبية والحفاظ على تماسك حزبها.