الانتفاضة / إلهام أوكادير
وجد نادي الوداد الرياضي نفسه أمام ملف مالي ثقيل يرتبط بفترة التسيير السابقة، بعدما طالب الرئيس السابق للنادي هشام أيت منا بتسوية مبالغ تصل في مجموعها إلى 46 مليون درهم، في محاولة لمعالجة الملفات التي تقف وراء عقوبة المنع من الانتدابات وتسهيل وضعية الفريق.
وتتوزع القيمة المالية المطالب بتسويتها بين 26 مليون درهم مرتبطة بالنزاعات التي تسببت في منع الوداد من إجراء تعاقدات جديدة، إلى جانب 20 مليون درهم مرتبطة بمستحقات تخص انتقال لاعب، وهي مبالغ أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بقدرة النادي على تجاوز الإشكالات المالية العالقة.
ويحاول الوداد إنهاء ملف المنع من الانتدابات في ظل الحاجة إلى تسوية النزاعات التي حالت دون الاستفادة بشكل كامل من الصفقات الجديدة، وهو ما جعل الجانب المالي يتحول إلى إحدى أبرز العقبات التي تواجه إدارة النادي خلال المرحلة الحالية.
وبحسب المعطيات المتداولة، كان أيت منا قد التزم بتوفير المبالغ المطلوبة لتسوية هذه الملفات، غير أن عدم الوفاء بالالتزام داخل الأجل المحدد دفع إدارة الوداد إلى تصعيد لهجتها والمطالبة بتسوية المستحقات المالية العالقة.
وتتجاوز القضية مجرد خلاف مالي بين مسؤولين سابقين وحاليين، لأنها ترتبط مباشرة بالوضع الرياضي للنادي وبقدرته على رفع عقوبة المنع من الانتدابات، خصوصاً أن استمرار هذه الملفات قد يؤثر على وضعية الفريق وتدبير المرحلة المقبلة.
ويترقب الوداد حسم هذه الالتزامات المالية من أجل طي أحد أكثر الملفات تعقيداً داخل النادي، بعدما أصبحت تسوية النزاعات شرطاً أساسياً للخروج من أزمة المنع وضمان استقرار الفريق على المستويين الإداري والرياضي.