الانتفاضة / إلهام أوكادير
منحت السلطات مهلة إلى غاية 15 شتنبر المقبل لإخلاء عدد من الشاليهات والمطاعم الموجودة بشاطئ بوزنيقة، قبل الشروع في هدمها واسترجاع الأراضي لفائدة الدولة.
وتشمل العملية منشآت استُغلت لسنوات من طرف عدد من الأشخاص، من بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون ومسؤولون كبار، حيث جرى تحديد أجل زمني لإخلاء المواقع المعنية قبل تنفيذ قرار الهدم.
وتسعى السلطات، من خلال هذه العملية، إلى استرجاع الأراضي وإعادتها إلى الدولة، بعد وضع حد لاستغلال المنشآت الموجودة فوقها، وستكون المواقع المعنية مطالبة بالإخلاء داخل المهلة المحددة، على أن تبدأ الإجراءات المرتبطة بالهدم بعد انتهاء الأجل.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة وضعية عدد من المنشآت المقامة على الشريط الساحلي ببوزنيقة، خصوصاً تلك التي ظلت تستغل لأغراض تجارية وسكنية، في انتظار استكمال الإجراءات التي حددتها السلطات بشأنها.
وتحظى شواطئ بوزنيقة بإقبال كبير خلال فصل الصيف، فيما يطرح تدبير العقارات والمنشآت الموجودة على الشريط الساحلي بين الحين والآخر أسئلة مرتبطة بطرق الاستغلال ووضعية الأراضي التي أقيمت فوقها.