الانتفاضة
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن العمل بنظام التعاقد في قطاع التعليم قد انتهى بشكل رسمي ونهائي، مشيرة إلى أن جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين التحقوا بالقطاع في إطار هذا النظام أصبحوا يتمتعون بصفة موظفين مرسمين في مناصب قارة، مع استفادتهم من كافة الحقوق والامتيازات التي يضمنها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، في جوابها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 تسري على جميع العاملين بالقطاع دون تمييز، حيث تنص مواده على تعيين وترسيم المعنيين بالأمر في الدرجات المحددة قانونًا.
وبحسب الوثيقة الموقعة من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فإن النظام الأساسي يحدد مقرات عمل هذه الفئة داخل المصالح المركزية للوزارة، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية، إضافة إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
وشدد لقجع على أن الأساتذة وأطر الدعم يستفيدون اليوم من الحقوق نفسها التي يتمتع بها باقي موظفي القطاع، بما في ذلك التعويضات المالية، والحركة الانتقالية، والترقية المهنية، والتقاعد، معتبرًا أن هذه المكتسبات جاءت ثمرة الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال سنة 2023.
كما أبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة جعلت من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين أولوية منذ بداية ولايتها، عبر تنزيل مختلف الإجراءات المتفق بشأنها لفائدة هيئات التربية والتعليم والإدارة التربوية والتفتيش والتخطيط، إلى جانب متصرفي التربية الوطنية والأساتذة الباحثين.
في المقابل، سبق للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد أن رفضت ما تصفه الحكومة بالطي النهائي للملف، معتبرة أن هذا الطرح لا يعكس الواقع المهني والاجتماعي لهذه الفئة. وأكدت أن التسوية الحقيقية تقتضي إحداث مناصب مالية ضمن قوانين المالية لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية، وهو ما لم يتم اعتماده إلى حدود الساعة، وفق تعبيرها.