الانتفاضة / نور الهدى العيساوي
أثار الارتفاع المتواصل في معدلات الطلاق بالمغرب نقاشاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية، حيث وجّه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالاً شفوياً إلى وزير العدل، في إطار تتبع تداعيات هذه الظاهرة على البنية الأسرية والتوازن الاجتماعي.
ووفق مراسلة موجهة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 ماي 2026، أشار الفريق إلى أن السنوات الأخيرة سجلت منحى تصاعدياً في حالات الطلاق، بشكل بات يلفت الانتباه على المستويين الاجتماعي والمؤسساتي، بالنظر إلى ما يترتب عنه من آثار تمس استقرار الأسر، ووضعية الأطفال، والتماسك داخل المجتمع.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يطرح تساؤلات حول العوامل الكامنة وراءه، سواء المرتبطة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية أو تلك المرتبطة بالإجراءات والمساطر داخل أقسام قضاء الأسرة، والتي أصبحت تعرف تزايداً في عدد القضايا المعروضة عليها.
وفي هذا السياق، طالب الفريق الاشتراكي وزير العدل بتقديم معطيات إحصائية رسمية دقيقة حول عدد حالات الطلاق المسجلة بالمغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع توضيح تطور هذه الأرقام بشكل سنوي، بما يسمح بفهم حجم الظاهرة واتجاهاتها.
كما دعا إلى الكشف عن أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع، سواء ما يتعلق منها بتغير أنماط العيش والعلاقات الأسرية، أو الإشكالات المرتبطة بتدبير ملفات الطلاق داخل المحاكم، إضافة إلى التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من انعكاساتها الاجتماعية.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق نقاش عمومي متزايد حول وضعية الأسرة المغربية، في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها، وما تفرضه من تحديات على مؤسسة الزواج والتماسك الأسري.