الانتفاضة / نورالهدى العيساوي
أعلنت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، قرارها سحب الاعتراف بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، في خطوة تحمل دلالات سياسية لافتة ضمن تطورات ملف الصحراء المغربية، وتؤشر على تحول جديد في مواقف بعض الدول إزاء هذا النزاع الإقليمي.
وفي هذا السياق، أوضحت باماكو أنها تدعم المسار الأممي لتسوية القضية، مشيدة بجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي، وبالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025. كما أكدت أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل، من وجهة نظرها، الإطار الأكثر جدية ومصداقية للتوصل إلى حل نهائي، معتبرة أن منح حكم ذاتي فعلي تحت السيادة المغربية يظل الخيار الأكثر واقعية.
ويأتي هذا القرار، بحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عقب تقييم شامل لتداعيات هذا الملف على استقرار المنطقة وأمنها، حيث شددت الحكومة المالية على التزامها بدعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.
من جهة أخرى، أبرز البيان متانة العلاقات التي تجمع مالي بالمغرب، واصفاً إياها بالتاريخية والمتجذرة، والقائمة على أسس الأخوة والتعاون والتضامن. كما نوه بالتقارب المتزايد بين البلدين، والذي تعكسه الدينامية الجديدة في الشراكة الثنائية، خاصة مع الاستعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة في باماكو قبل متم سنة 2026.
كما عبرت السلطات المالية عن تقديرها للمغرب، مشيدة بالدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس، وبما وصفته بالدعم المتواصل والمبادرات التي أطلقها لفائدة التنمية والاستقرار، سواء داخل المغرب أو على مستوى القارة الإفريقية، مع التأكيد على أهمية هذا التعاون في تعزيز وحدة واستقرار مالي خلال المرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس عاصيمي غويتا.
التعليقات مغلقة.