الانتفاضة
في وقتٍ كانت فيه ساكنة ابن جرير تترقب خروج عدد من المشاريع المعلنة إلى حيز التنفيذ، ما تزال مجموعة من الأوراش المهمة حبيسة الوعود، دون أن ترى النور على أرض الواقع.
ومن بين أبرز هذه المشاريع، تلك المرتبطة بإصلاح القناطر والبنيات التحتية، والتي يطرح وضعها الحالي أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل ما يعتبره متتبعون “تأخراً غير مبرر” في الإنجاز، رغم برمجتها ضمن أولويات الجماعة.
فهذا التعثر لم يعد مجرد تأخر تقني عابر، بل فتح باب النقاش حول مدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ينص عليه الدستور، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشاريع تم الإعلان عنها ولم تُنجز في الآجال المنتظرة.
ويتساءل عدد من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي عن الجهات التي تتحمل مسؤولية هذا التأخر، وما إذا كانت هناك إجراءات للمحاسبة أو التقييم، في ظل استمرار نفس الإشكالات دون توضيحات رسمية كافية.
وبين انتظارات الساكنة وتصريحات الجهات المعنية، يبقى السؤال مطروحاً بإلحاح: من يحاسب على تعثر هذه المشاريع؟ ومتى تتحول الوعود إلى منجزات حقيقية على أرض الواقع؟
التعليقات مغلقة.