الانتفاضة // شاكر ولد الحومة
عادت “مايصة” مجددا للعزف على وترة الدين والقيم والأخلاق من خلال فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
تتبعتها في البداية لأرى ماذا تريد أن تقوله هذه “المايصة” فإذا بها في الأخير تخرج من “رونضتها وتصرح ب”العلالي” وب”طاي طاي أرسول الله”بأنها لم تصم رمصان الفضيل لمدة 10 سنوات وأنها كانت “تادير قهوتها وغداتها” بشكل طبيعي لكن في المنزل وليس خارجه.
المسكينة والتي أعلنت في وقت من الأوقات وهي التي كانت محجبة لا ترى فيها إلا الوجه والكفين، انقلبت 360 درجة وصرحت أنها ليست مؤمنة أو قل ليست موحدة كما تقول أو ليست مسلمة ب”العربية التاعرابت”.
بدت في الفيديو وكأنها تقدم الجديد بخصوص أمنيتها الترشح للانتخابات القادمة وهي التي ارتمت في أحضان بنعبد الله “الببساوي” فإذا بها تخرج منه مذمومة مدحورة، وأنها تقدم الحول المناسبة في الهوية والثقافة والفن وغير ذلك مما يتصل بهم فاذا ب”المايصة تقول بعضمة لسانها بانها لا تصوم.
وقد نسيت “المايصة” بأن قانون البلد والفصل 222 من القانون الجنائي في المغرب ينص على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم (نحو 22 دولار)“.
كم أنها بدعوتها تلك لا تغير من الدين شيئا ولا من أمر المغاربة المسلمين شيئا.
بل هي منذ مدة وأثناء تعشيشها في وسائل التواصل الاجتماعي أرادت أن تظهر بمظهر “البوز” لا أقل ولا أكثر.
وهي المعروفة بخرجاتها والتي لها نصيب من المعقول من حيث المواضيع التي تناقشها لكنها تبقى “جعبة خاوية” لأنها لا تنطلق من نفسها ولا من دينها ولا من عاداتها ولا من تقاليدها ولا من هويتها والتي هي الدين الاسلامي والملكية والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي.
كما فجرت الناشطة المثيرة للجدل مايسة سلامة الناجي موجة سخط واسعة عقب تدوينة “مستفزة” أعلنت فيها تعمدها الإفطار في نهار رمضان طيلة عشر سنوات، في تحدٍ صريح للفصل 222 من القانون الجنائي وللأعراف المجتمعية بالمغرب.
ولم يتوقف جدل الناشطة عند “الاعتراف بالإفطار”، بل امتد لمطالبتها بحشد الدعم لتوليتها حقيبة وزارة الثقافة، معتبرة نفسها المهندسة لـ”نهضة مغربية 2030″، وهو ما وصفه متابعون بـ “الابتزاز السياسي” ومحاولة ركوب موجة “خالف تُعرف” لتحقيق طموحات شخصية.
وفي المقابل، واجه رواد التواصل الاجتماعي هذه التصريحات بترسانة من الردود القانونية والدستورية، مؤكدين أن المساس بالثوابت الدينية ليس “حرية”، بل خرق للدستور الذي ينص على إسلامية الدولة. كما شدد نشطاء على أن القانون الجنائي يظل صمام أمان لحماية النظام العام واحترام عقيدة المغاربة، وسط اتهامات للناجي بصناعة “بوز” وهمي على حساب استقرار القيم المجتمعية.
بقي أن نشير إلى أن مايصة صامت أو افطرت لا ينقص من دين الله تعالى شيئا بل هي المسؤولة على أفعالها وتصرفاتها وسلوكاتها ومصيرها أمام ربها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
فالقبر يضم الجميع والحساب وراء الجميع والجنة أعدت للمؤمنين والنار أعدت للكافرين والمنافقين، وهي أدرى بالصنف الذي تريد أن تحشر معهم.
أما أن تخرج بهذه الخرجات البلهاء والتي لا يصدقها فيها أحدإلا المتهافتون والمنافقون والحاقدون والشامتون على الدين الاسلامي الحنيف والمخادعون لأنفسهم ومجتمعاتهم والجالسون على حافة جهنم وساءت مصيرا.
التعليقات مغلقة.