الانتفاضة // إلهام أوكادير
عادت آليات مراقبة الأسواق إلى الواجهة عبر تفعيل الرقم الوطني المختصر 5757، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية في مختلف جهات المملكة، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن حزمة تدابير موسمية تراهن عليها السلطات لتقوية اليقظة خلال فترة تعرف عادة ارتفاعاً في وتيرة الاستهلاك والأثمنة.
ويتيح الرقم الموحد للمواطنين إمكانية التواصل المباشر مع خلايا تلقي ومعالجة الشكايات على مستوى العمالات والأقاليم، حيث تُوجَّه المكالمات تلقائياً إلى الجهة الترابية المختصة، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة التبليغات المرتبطة بالغش التجاري أو الإخلال بمعايير الجودة والسلامة الصحية للمواد المعروضة للاستهلاك، كما يشمل نطاق التبليغ حالات نقص التموين، والممارسات التجارية غير المشروعة، والمنافسة غير الشريفة، وكل المخالفات التي تستوجب تدخل مصالح المراقبة.
وأكدت المعطيات الرسمية أن مختلف العمالات والأقاليم قد استكملت الترتيبات التنظيمية والتقنية اللازمة لتشغيل خلايا المداومة وتفعيل قنوات الاتصال، بهدف تمكين المواطنين والمهنيين من الإبلاغ بسهولة وفعالية.
كما يمكن استعمال الرقم عبر الهواتف الثابتة أو المحمولة المرتبطة بالشبكات الوطنية، مع احتساب المكالمة وفق التعرفة العادية دون أي رسوم إضافية.
ومن المنتظر أن تشتغل هذه الخدمة طيلة شهر رمضان يومياً من التاسعة صباحاً إلى السادسة مساءً، في إطار استراتيجية تروم ضمان تموين منتظم للأسواق، وتعزيز مراقبة الجودة، وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين خلال فترة استهلاكية حساسة، تتطلب حضوراً ميدانياً وإدارياً مكثفاً، وسلوكات واعية من طرف المواطنين.
التعليقات مغلقة.