الانتفاضة $$ إبراهيم اكرام
وضعت عاصفة “ليوناردو” التي تضرب المنطقة السلطات في كل من البرتغال والمغرب تحت اختبار حقيقي لإدارة الأزمات. وفي الوقت الذي تص درت فيه أخبار النجاح اللوجستي المغربي واجهات الصحف الدولية، عاشت الأوساط السياسية في البرتغال حالة من الغليان بسبب ما وُصف بـ “التقصير الحكومي”.
و شهد البرلمان البرتغالي (São Bento) انتقادات لاذعة وجهها نواب المعارضة وممثلو الأقاليم المتضررة للحكومة البرتغالية. وقد استشهد النواب علانية بـ المملكة المغربية كنموذج رائد، متسائلين عن سبب فشل دولتهم في حماية المواطنين بينما نجح الجار الجنوبي في ذلك:
و ركز النواب على التأخر في إجلاء سكان مناطق ألينتيخو (Alentejo) و ألغارفي (Algarve)، وتحديداً في أقاليم مثل سيربا (Serpa) و ألكاسر دو سال (Alcácer do Sal) التي غمرتها المياه بشكل فاجأ السكان راح ضحيتها 10 مواطنين.
و تساءل النواب: “كيف استطاع المغرب إجلاء أكثر من 100 ألف شخص في وقت قياسي قبل وصول العاصفة، بينما ارتبكت أجهزتنا في التعامل مع بضعة آلاف؟”.
و وثقت المصادر الإعلامية والحقوقية الدولية الفارق الميداني الكبير في التعامل مع “ليوناردو”:
وكالة “Reuters” ومنصة “ReliefWeb”: أكدتا أن المغرب نفذ أكبر عملية إجلاء استباقي، شملت 108,423 شخصاً في أقاليم العرائش، القصر الكبير، سيدي قاسم، وسيدي سليمان، مما جنب الخسائر البشرية بشكل مذهل.
موقع “Atalayar” الأوروبي: أشار إلى أن المغرب استبق الكارثة بتفعيل مخططات الطوارئ قبل يومين من وصول الذروة، في حين وصفت تقارير برتغالية (مثل Portugal Resident) استجابة لشبونة بالبطيئة والمتأخرة.
Africanews: أبرزت دور الجيش الملكي المغربي والسلطات المحلية في الوصول إلى المناطق القروية الوعرة وتأمين السكان، وهو ما وضع البرتغال (كدولة أوروبية) في موقف محرج أمام مواطنيها.
أثبتت أزمة عاصفة “ليوناردو” أن الكفاءة في حماية الأرواح لا ترتبط فقط بالإمكانيات المادية، بل بـ “الاستباقية والقرار السياسي الحازم”. لقد غادر المغرب مربع رد الفعل إلى مربع “الفعل الاستباقي”، ليتحول إلى مرجع يُستشهد به داخل قبة البرلمان البرتغالي لتصحيح أخطاء التدبير هناك.
وضعت عاصفة “ليوناردو” التي تضرب المنطقة السلطات في كل من البرتغال والمغرب تحت اختبار حقيقي لإدارة الأزمات. وفي الوقت الذي تص درت فيه أخبار النجاح اللوجستي المغربي واجهات الصحف الدولية، عاشت الأوساط السياسية في البرتغال حالة من الغليان بسبب ما وُصف بـ “التقصير الحكومي”.
كما شهد البرلمان البرتغالي (São Bento) انتقادات لاذعة وجهها نواب المعارضة وممثلو الأقاليم المتضررة للحكومة البرتغالية. وقد استشهد النواب علانية بـ المملكة المغربية كنموذج رائد، متسائلين عن سبب فشل دولتهم في حماية المواطنين بينما نجح الجار الجنوبي في ذلك:
وركز النواب على التأخر في إجلاء سكان مناطق ألينتيخو (Alentejo) و ألغارفي (Algarve)، وتحديداً في أقاليم مثل سيربا (Serpa) و ألكاسر دو سال (Alcácer do Sal) التي غمرتها المياه بشكل فاجأ السكان راح ضحيتها 10 مواطنين.
و تساءل النواب: “كيف استطاع المغرب إجلاء أكثر من 100 ألف شخص في وقت قياسي قبل وصول العاصفة، بينما ارتبكت أجهزتنا في التعامل مع بضعة آلاف؟”.
و وثقت المصادر الإعلامية والحقوقية الدولية الفارق الميداني الكبير في التعامل مع “ليوناردو”:
وكالة “Reuters” ومنصة “ReliefWeb”: أكدتا أن المغرب نفذ أكبر عملية إجلاء استباقي، شملت 108,423 شخصاً في أقاليم العرائش، القصر الكبير، سيدي قاسم، وسيدي سليمان، مما جنب الخسائر البشرية بشكل مذهل.
موقع “Atalayar” الأوروبي: أشار إلى أن المغرب استبق الكارثة بتفعيل مخططات الطوارئ قبل يومين من وصول الذروة، في حين وصفت تقارير برتغالية (مثل Portugal Resident) استجابة لشبونة بالبطيئة والمتأخرة.
Africanews: أبرزت دور الجيش الملكي المغربي والسلطات المحلية في الوصول إلى المناطق القروية الوعرة وتأمين السكان، وهو ما وضع البرتغال (كدولة أوروبية) في موقف محرج أمام مواطنيها.
و أثبتت أزمة عاصفة “ليوناردو” أن الكفاءة في حماية الأرواح لا ترتبط فقط بالإمكانيات المادية، بل بـ “الاستباقية والقرار السياسي الحازم”. لقد غادر المغرب مربع رد الفعل إلى مربع “الفعل الاستباقي”، ليتحول إلى مرجع يُستشهد به داخل قبة البرلمان البرتغالي لتصحيح أخطاء التدبير هناك.
التعليقات مغلقة.