الانتفاضة/ سلامة السروت
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة ترجيست، اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، بإدانة نور الدين مضيان، النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة والمنتمي لحزب الاستقلال، بستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بملف رفيعة المنصوري، والتي استأثرت باهتمام واسع لدى الرأي العام والمتابعين للشأن السياسي والقضائي بالمغرب.
وجاء هذا الحكم بعد مسار قضائي عرف عدة جلسات، ناقشت خلالها هيئة المحكمة مختلف عناصر المتابعة، من حيث الوقائع المنسوبة للمتهم والمسؤولية الجنائية المترتبة عنها، وذلك على خلفية تسجيل صوتي خاص تم تسريبه وتداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. وقد شكل هذا التسجيل محور الملف القضائي، بالنظر إلى ما تضمنه من عبارات اعتُبرت مهينة في حق رفيعة المنصوري وعائلتها.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد اعتمدت المحكمة في إصدار حكمها على المعطيات والوثائق المدرجة في الملف، إلى جانب الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع ومطالب الطرف المشتكي، مع التحقق من ظروف تسجيل المقطع الصوتي وسياق تداوله، ومدى تأثيره على الكرامة الشخصية والمعنوية للطرف المتضرر. وخلصت المحكمة، في نهاية المداولات، إلى إدانة المتهم بعقوبة سالبة للحرية، معتبرة أن الأفعال الثابتة تشكل جنحا يعاقب عليها القانون.
وأثارت هذه القضية، منذ تفجرها، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، خاصة داخل حزب الاستقلال، الذي وجد نفسه في قلب عاصفة إعلامية وتنظيمية بسبب الاتهامات الموجهة لأحد برلمانييه البارزين. وقد انعكس هذا الجدل على صورة الحزب في مرحلة حساسة، حيث تعالت أصوات تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام القيم الأخلاقية التي يفترض أن تؤطر العمل السياسي.
من جهة أخرى، أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول أخلاقيات الخطاب السياسي وحدود التعبير، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحياة الخاصة والكرامة الإنسانية، في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة تداول المحتوى الصوتي والمرئي دون ضوابط واضحة. كما سلطت الضوء على دور القضاء في حماية الحقوق الفردية، والتصدي لأي سلوك من شأنه المساس بسمعة الأشخاص أو كرامتهم، بغض النظر عن موقعهم أو صفتهم.
ويرتقب أن تثير هذه الأحكام تفاعلات جديدة على المستويين السياسي والقانوني، في انتظار ما إذا كان دفاع نور الدين مضيان سيلجأ إلى مساطر الطعن المتاحة قانونًا، فيما تواصل القضية حضورها القوي في النقاش العمومي باعتبارها نموذجا لتقاطع السياسة بالقضاء والإعلام في السياق المغربي المعاصر.
التعليقات مغلقة.