الانتفاضة/ م. السعيد بريس
أصدرت المديرية العامة للضرائب بالمملكة المغربية نسخة سنة 2026 من المدونة العامة للضرائب، التي جاءت لتحديث نسخة 2025، مع إدراج التعديلات الجديدة الواردة في قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025. وتعتبر هذه النسخة مرجعًا أساسيًا للالتزامات الضريبية للمؤسسات والأفراد، بما يعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة جبائية حديثة وشفافة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتشجع على الاستثمار.
تتألف المدونة الجديدة من ثلاثة كتب، يغطي كل منها مجموعة محددة من القواعد الضريبية. ففي الكتاب الأول، تم التركيز على القواعد المتعلقة بوعاء الضريبة والتحصيل والجزاءات، وتشمل الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل. ويهدف هذا الكتاب إلى تنظيم أسس فرض الضرائب وضمان تحصيلها بطريقة عادلة ومنظمة، مع تحديد الإجراءات اللازمة لتطبيقها والجزاءات المترتبة عن أي خرق للقوانين الضريبية.
أما الكتاب الثاني، فيختص بالمساطر الجبائية، ويحدد قواعد المراقبة والرقابة على الالتزامات الضريبية، إضافة إلى تنظيم المنازعات الضريبية والطعون الموجهة ضد الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة الضريبية. ويعد هذا الكتاب أداة مهمة لضمان حماية حقوق المكلفين بالضريبة، مع توفير آليات قانونية واضحة لمعالجة الخلافات بين المكلفين والإدارة.
أما الكتاب الثالث، فهو مخصص لمجموعة من الواجبات المتنوعة، منها واجبات التمبر، الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي، إضافة إلى الرسوم المفروضة على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص المفروض على الإسمنت، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ. ويعكس هذا الكتاب التوجه نحو تنويع الموارد المالية للدولة وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال مساهمة جميع القطاعات في دعم البرامج الاجتماعية والتنموية.
تأتي نسخة 2026 من المدونة العامة للضرائب في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة ضريبية متكاملة، تواكب التطورات الاقتصادية وتعزز مناخ الأعمال، مع التأكيد على الشفافية والعدالة في فرض الضرائب وتحصيلها. كما تمثل هذه المدونة أداة قانونية مهمة للمؤسسات والأفراد لفهم التزاماتهم الضريبية وضمان الامتثال للقوانين، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم السياسات العمومية.
التعليقات مغلقة.