تأييد الحكم الابتدائي في حق محمد بودريقة بالسجن والغرامة

الانتفاضة/ سلامة السروت

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 26 نونبر، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع في حق محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد متابعته في ملف وصف بأنه من أكثر الملفات حساسية بالنظر إلى موقعه الرياضي والسياسي. وجاء القرار ليؤكد العقوبات السجنية والمالية المحكوم بها ابتدائيا، والمتمثلة في خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 664 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.

وقد باشرت غرفة الجنايات دراسة شاملة للملف خلال جلسات الاستئناف، حيث اطلعت على مختلف الوثائق ومعطيات الملف، واستمعت إلى دفوعات الدفاع، قبل أن تقرر الإبقاء على الحكم الابتدائي دون أي تعديل. واعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى بودريقة ثابتة بشكل كافٍ، استناداً إلى القرائن والوثائق والمحررات المعتمدة في الملف القضائي.

وتتعلق التهم الموجهة إليه بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى الحصول بغير حق على شهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها. وقد رأت المحكمة أن هذه المخالفات تشكل أفعالاً معاقبا عليها قانونيا، ما يبرر تشديد الرقابة القانونية على التعاملات المالية والإدارية المرتبطة بالمتهم.

وأثار الملف اهتماما واسعا في الأوساط الرياضية والسياسية، بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها بودريقة داخل نادي الرجاء الرياضي، وإلى مساره السياسي السابق داخل حزب التجمع الوطني للأحرار. كما تمت متابعة تطورات القضية عن كثب من طرف الرأي العام، خاصة بعد توالي جلسات الاستئناف التي كانت تحظى بمتابعة إعلامية ملحوظة.

وبتأييد الحكم، تغلق محكمة الاستئناف صفحة هامة من مسار التقاضي في هذا الملف، لتنتقل القضية إلى مرحلة جديدة في حال قرر المتهم اللجوء إلى محكمة النقض للطعن في القرار. ووفق المقتضيات القانونية، يبقى له الحق في تقديم طعن أمام أعلى هيئة قضائية في المملكة، غير أن ذلك لن يوقف تنفيذ العقوبة إلا إذا تم قبول طلبه شكلا ومضمونا.

وينتظر أن يثير الحكم الاستئنافي نقاشا في الأوساط الرياضية حول مستقبل بودريقة داخل نادي الرجاء، إلى جانب تساؤلات سياسية حول تداعيات القضية على مساره العام، في وقت يؤكد فيه مختصون أن الملف يعكس حرص القضاء المغربي على التعامل الصارم مع المخالفات المالية والإدارية، بغض النظر عن موقع المعني بالأمر أو صفته.

التعليقات مغلقة.