الانتفاضة // إلهام أوكادير
تستعد الحكومة المغربية لعقد اجتماع جديد يوم الخميس المقبل برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في محطة تشريعية وتنظيمية ينتظر أن تحسم في عدد من النصوص القانونية ذات الصلة بقطاعات العدل والإعلام والقضاء المالي، إضافة إلى ملفات التعاون الدولي.
وبحسب المعطيات الصادرة عن رئاسة الحكومة، سيُفتتح جدول أعمال هذا المجلس بمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، وهو نص يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه المباشر بتحديث العدالة وتبسيط الإجراءات القضائية، في سياق الورش الوطني المخصص لإصلاح منظومة العدالة.
وفي شقٍّ آخر، ستتجه أنظار الاجتماع إلى مشروعي مرسومين؛ أولهما يهم إعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبر مراجعة مقتضيات المرسوم الخاص بهذه المؤسسة، وإدخال تعديلات جديدة تعزز دورها في تكوين الأطر الإعلامية، في حين يتعلق المرسوم الثاني بالتدابير المتخدة التي تخص الوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، في خطوة تروم مواكبة تطور مهام المراقبة المالية وتعزيز الحكامة.
كما سيتدارس المجلس اتفاق التعاون العسكري بين “المغرب” و “رواندا”، الذي تمّ توقيعه بالرباط في ال18 من يونيو 2025، إلى جانب مشروع قانون يقضي بالموافقة عليه. وهو الإتفاق الذي يأتي ضمن مسار توسيع المملكة للشراكات الإفريقية، خاصة تلك المرتبطة بمجالات الأمن والدفاع.
ومن المقرر أن يختتم المجلس أشغاله بالتداول في تعيينات جديدة في مناصب عليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، في إطار تعزيز أداء الإدارات والمؤسسات العمومية.
وبعد رفع أشغال المجلس الحكومي، ستعقد الحكومة اجتماعًا خاصًا يخصص لمدارسة مجموعة من مقترحات القوانين، مما يعكس كثافة الأجندة التشريعية خلال هذه المرحلة.
التعليقات مغلقة.