الانتفاضة/ أميمة السروت
عززت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قدرتها على تتبع النشر غير اللائق للبيانات الحساسة على شبكة الإنترنت المظلم، المعروفة بالـ”دارك ويب”. ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الوطنية لحماية المعلومات الشخصية للمواطنين وضمان احترام القوانين المنظمة لمعالجة المعطيات، ولاسيما القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأكدت اللجنة، في بلاغ رسمي، أنها ستقوم بإخطار مسؤولي معالجة المعطيات المعنيين وتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في حال عدم الإبلاغ المسبق عن المعالجات، بما يضمن مساءلة واضحة لكل الجهات المعنية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وحماية الحقوق الفردية في مواجهة النشر غير القانوني للمعلومات الحساسة.
ولتفعيل هذه الرؤية، تم توفير أول أداة لأتمتة الرصد من قبل شركة DEFENDIS، ما يمكن اللجنة من تتبع الانتهاكات بشكل دقيق وفعال على شبكة الإنترنت المظلم. وأشار البلاغ إلى أن اللجنة ستتزود مستقبلاً بأدوات إضافية لتوسيع نطاق المراقبة وتحسين أداء عمليات الرصد.
هذا التحديث يعكس التزام اللجنة الوطنية بمواكبة التطورات الرقمية والتهديدات الإلكترونية الحديثة، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية المعطيات الشخصية وضمان الأمن السيبراني، بما يتماشى مع أعلى المعايير القانونية والتقنية الوطنية والدولية.
التعليقات مغلقة.