الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
أكدت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج أن السلطات الحكومية لم تظهر أي إرادة حقيقية للتفاعل مع مطالب الساكنة المحتجة، مشيرة إلى أن الجلسة الوحيدة التي تمت مع عامل الإقليم السابق لم تفضِ إلى أي حل توافقي. وجاء هذا البيان بمناسبة الذكرى الثانية لحراك فجيج، حيث أشارت التنسيقية إلى أن الاحتجاجات قوبلت بالتجاهل والمماطلة، رغم استمرار السكان في رفع مطالبهم المشروعة ومواصلة تحركاتهم حتى تحقيق أهدافهم.
وشددت التنسيقية على رفض الساكنة القاطع للانضمام إلى الشركة الجهوية لتدبير قطاع الماء، معتبرة أن قرار الجماعة الأخير جاء ضد إرادة السكان، كما استنكرت منع أرباب الشاحنات من استغلال مقالع وادي العرجة، مما أثر سلباً على التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية في المدينة، وقلص فرص الشغل والاستثمار، مهددا المستقبل التنموي لفجيج.
وأوضحت التنسيقية أنها ستنظم أسبوعا من الأنشطة بين 21 و25 أكتوبر 2025، ضمن فعاليات تخليد الذكرى الثانية للحراك، بهدف رفع الوعي وتسليط الضوء على القضايا العالقة للمدينة، وتعزيز التضامن المجتمعي مع المحتجين. ويأتي هذا التحرك للتأكيد على استمرار النضال الشعبي من أجل حقوق السكان والتنمية المحلية العادلة، مع دعوة السلطات إلى فتح حوار مسؤول وجدي لتلبية مطالب المجتمع المحلي وإيقاف سياسة التجاهل والاستنزاف.
التعليقات مغلقة.