الانتفاضة // إبن الحوز
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم أمس الخميس 24 يوليوز الجاري، حُكمًا قضائياً، وصفه متتبعوا الشأن المحلي، الجهوي، و الوطني ب “المنصف نسبيا”، و ذلك في قضية صاحب مشروع “بساتين الواحة”، و الشركات المتعاقدة معه.
وهو الملف الكبير و المثير للجدل، الذي اتّسم بالكثير من اللغط و الضغط الإعلامي، فضلًا عن الشائعات، التي ساهمت في تطور تفاصيل الحكم في الملف، لتكشف مصادر مطلعة بأن بعض المشتكون، حاولوا تقديم صورة سلبية عن المشروع، كالإدعاء بعدم تسليم الوحدات السكنية، في الوقت الذي تم فيه بالفعل تسليم نسبة كبيرة من الشقق و المحلات التجارية، التي يقطنها في الوقت الحالي، المئات من الأسر، ليأتي الحكم القضائي الأخير، بشكلٍ و مضمون، يؤكد و بشكل واضح على أنّ ملف القضية، قد تمّ الحسم فيه، بعيدًا عن التأثيرات الخارجية و الحملات الإعلامية.
هذا و استمر الإقبال على مشروع “بساتين الواحة”، بالرغم من كل التشويش و الدعاوي القضائية التي طالت المنعش العقاري، حيث حافظ على وتيرة طلب مرتفعة، خصوصًا من الطبقة المتوسطة، و العائلات الباحثة عن سكن بمعايير عالية داخل مدينة مراكش.
فيما يُذكر أن صاحب المشروع، رجل أعمال شاب، وُصف بأنه من الطاقات المغربية الصاعدة، ساهم من خلال المشروع، في خلق مناصب شغل مباشرة و غير مباشرة بالمدينة الحمراء و عدة مدن بالمغرب.
و يبقى السؤال المطروح في هذه القضية هو: من المسؤول عن هذا الإستهتار الذي طال هذا المشروع، و الذي يعتبر من بين أفضل المشاريع بمدينة مراكش ؟
هل هي إدارة الشركة، أم إدارة المجالس الترابية، أم أنها إدارة أخرى، لا يعرفها إلّا العارفون بخبايا الأمور؟.
التعليقات مغلقة.