الانتفاضة
بعد مرور عام على استحواذ مجموعة “سهام” المغربية على رأسمال بنك “الشركة العامة المغرب”، يواصل البنك تحقيق نتائج إيجابية، معززا موقعه في الساحة المصرفية الوطنية.
وأصبح البنك الان مؤسسة مغربية بالكامل، بعد أن كان للمجموعة الفرنسية “Société Générale، مع الحفاظ على جودة خدماته وتعزيز حضوره في السوق.
وخلال أول اجتماع لمجلس الرقابة، المنعقد في 25 مارس 2025 برئاسة مولاي حفيظ العلمي، أعلن البنك عن أرقام تبين نجاح عملية الإدماج، حيث ارتفعت الودائع خلال سنة 2024 لتتجاوز 80 مليار درهم، مما يعكس ثقة العملاء في هذه المرحلة الجديدة.
واستطاعت “سهام” استكمال عملية الاستحواذ خلال 2024 بسلاسة، ليصبح البنك تحت ملكية مغربية بنسبة 100%.
وتمتلك مجموعة “سهام” 57.67% من رأسماله، بينما توزعت الحصص المتبقية بين “ديفيكو سوس القابضة” التابعة لعائلة أونجار لمزالي بنسبة 27.54%، إلى جانب مساهمين مغاربة آخرين، من بينهم عائلة مكوار.
وشهد البنك نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع ناتجه الصافي البنكي بنسبة 4.17% ليصل إلى 5.81 مليار درهم، كما استقرت قيمة القروض المقدمة للعملاء عند 94 مليار درهم، رغم تأثر النتائج المالية بعاملين استثنائيين: متطلبات استقلال المؤسسة البنكية، والمراجعة الضريبية، واللذين كلفا البنك 800 مليون درهم.
ورغم هذه التحديات، سجلت النتيجة الصافية الاجتماعية 1.21 مليار درهم، فيما بلغت النتيجة الصافية الموطدة 1.4 مليار درهم، لتنخفض إلى 795 مليون درهم بعد احتساب التأثيرات الاستثنائية.
وناهزت أموال البنك الذاتية 15.54 مليار درهم بفضل قاعدة مالية صلبة، فيما تجاوزت مؤشرات السلامة المصرفية المعايير التنظيمية المحددة من طرف بنك المغرب،
بفضل قاعدة مالية صلبة، حيث بلغت أموال البنك الذاتية 15.54 مليار درهم، وتجاوزت مؤشرات السلامة المصرفية المعايير التنظيمية المحددة من طرف بنك المغرب.
ويتطلع “الشركة العامة المغرب” إلى مواكبة الاقتصاد الوطني برؤية تركز على تحسين جودة الخدمات وتعزيز العلاقة مع العملاء، قبل الشروع في توسع تجاري أوسع، مدعوماً بفريق من الكفاءات المغربية ذات الخبرة العالية.
التعليقات مغلقة.