الانتفاضة
أصدرت محكمة الإستئناق قبل قليل اليوم الثلاثاء 4 فبراير، بإدانة سعيد ايت مهدي رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز بالسجن النافذ سنة واحدة.
وقضت نفس الهيئة في حق ثلاثة متابعين على خلفية القضية والذين كانوا يتابعون في حالة سراح بالسجن النافذ أربعة أشهر لكل منهم، بعدما سبق وأن حكم عليهم ابتدائيا بالبراءة .
وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الإثنين 13 يناير الماضي، أن أدانت أيت مهدي ب 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وتعويض قدره 10 آلاف درهم لصالح المشتكي.
ويعزى اعتقال آيت المهدي على خلفية شكاية تقدم بها عون سلطة بدوار “تدافالت” التابع لجماعة إغيل، يتهمه فيها بتعريضه للضرب والجرح والسب والقذف أثناء قيامه بمهام الإحصاء.
وشكاية أخرى وجهها ضده خليفة قائد “ثلاث نيعقوب” بجماعة إغيل، يتهمه من خلالها بمهاجمته في مكتبه.
يذكر أنه تم إيداع سعيد آيت مهدي سجن الأوداية عقب تقديمه في حالة اعتقال على النيابة العامة بمراكش، يوم الإثنين 23 دجنبر الجاري، قبل أن يحدد تاريخ، 13 يناير، لانطلاق أولى جلسات محاكمته.
بقي أن نشير إلى أن اعتقال سعيد آيت المهدي خلف استياء كبيرا داخل أسرته ورفقائه في النضال من أجل ساكنة الحوز.
كما دخلت على خط اعتقاله عدد من الجمعيات الحقوقية والتي رأت في اعتقاله ضربا صارخا في عمق حقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية.
خاصة وأن المعني بالأمر يدافع على قضية عادلة ومصيرية تتعلق بضحايا سكان الحوز والذين لم تعمل الدولة معهم أي شيء حيث لا زالا يفترشون الأرض ويتلحفون السماء.
التعليقات مغلقة.