الانتفاضة // ماجدة أكريما // صحفية متدربة
خصصت الحكومة ميزانية قدرها 400 مليون درهم لدعم الإجراءات الرامية إلى تحسين أدوار الغرف المهنية، عبر إعادة هيكلتها بما يتماشى مع خصوصيات كل غرفة، مع خلق مناصب المسؤولية، ووضع مخططات جهوية تهدف إلى تطوير خدماتها ودعم مساهمتها في التنمية الجهوية.
وأوضحت الحكومة أن إعداد المخططات الاستراتيجية للغرف يرتكز على انسجامها مع محاور برامج التنمية الجهوية في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية.
ومع ذلك، يظل إشراك الغرف المهنية في تنفيذ هذه المحاور محدودًا، رغم النص القانوني الذي يفتح الباب أمام ذلك.
وفي هذا الصدد، أوضح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن القانون الحالي المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات لا يُلزمها بتوقيع اتفاقيات مع المراكز الجهوية للاستثمار، لكنه يتيح لها التعاون مع المؤسسات ذات الصلة.
وأشار إلى أن بعض الغرف بدأت مفاوضات لعقد اتفاقيات تعاون مع هذه المراكز، إلا أن جزءًا من هذه الاتفاقيات لم يُنجز بعد.
وفي إطار تسريع وتيرة الإصلاح، كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن خارطة طريق للفترة 2025-2027 تهدف إلى استكمال مشروع تطوير الغرف المهنية.
وتركز هذه الخطة على تحديث الخدمات، ورقمنتها، وتحسين التمويل المتاح للتجار، بالإضافة إلى تعزيز تكوين المهنيين في مجالات محو الأمية والثقافة المالية.
كما أجرت الوزارة دراسة متخصصة لتطوير مخطط تنموي للغرف المهنية، تضمنت مقترحات لإصلاحات قانونية ومؤسساتية تشمل:
– توحيد الغرف المهنية في 12 غرفة جهوية مع الحفاظ على تمثيليات محلية.
– تعديل مدونة الانتخابات لزيادة تمثيل الأشخاص المعنويين بناءً على عدد المستخدمين.
– إنشاء هياكل إدارية جديدة للغرف وجامعتها بما يتماشى مع أدوارها الحديثة.
– تحسين النظام الأساسي لموظفي الغرف وإعادة النظر في شروط تعيين مسؤوليها لرفع كفاءتها.
– توقيع 13 اتفاقية متعلقة بمخططات التنمية الخاصة بالغرف المهنية.
تأتي هذه الخطوات في سياق تعزيز الدور الاستراتيجي للغرف المهنية ودعم انخراطها بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات مغلقة.