الانتفاضة // ماجدة أكريما // صحفية متدربة
أفادت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بيان لمجلسها الوطني باستمرار الحكومة في تنفيذ سياسات تُفاقم التفقير والتهميش، وتضر بالقدرة الشرائية وتضغط على الطبقة الوسطى في ظل موجة الغلاء الفاحش.
وأشارت الفيدرالية إلى تمكين لوبيات المال والأعمال من التحكم في مقدرات البلاد.
وحذرت الفيدرالية من أن الحكومة تتبع خيارات تؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية وزيادة الاحتقان الاجتماعي، بالإضافة إلى انتهاك الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الأجراء والموظفين.
كما انتقدت النقابة تواطؤ الحكومة مع مصالح الرأسمال الجشع من خلال التضييق على الحريات النقابية، واستهداف المكتسبات، ورفع الأسعار، وتجميد الأجور، وتفريغ الحوار الاجتماعي من مضمونه، والإصرار على تمرير قوانين تراجعية، على رأسها القانون التنظيمي للإضراب، الذي يُعتبر محاولة لتجريم هذا الحق الدستوري وقمع العمل النقابي الجاد والمسؤول.
وعبرت الفيدرالية عن قلقها الشديد من استمرار تجاهل الحكومة لضرورة إصدار قانون النقابات، مما يكرس الفوضى في المشهد النقابي.
وأكدت رفضها القاطع للقانون التنظيمي للإضراب بصيغته الحالية، باعتباره وسيلة لقمع العمل النقابي وتجريد الشغيلة من أحد أهم أدواتها النضالية.
وألقت الفيدرالية بالمسؤولية كاملة على الحكومة في تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وحذرتها من أي محاولة للمساس بمكتسبات الشغيلة، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد والتعاضد.
التعليقات مغلقة.