الانتفاضة // فاطمة الزهراء المشاوري
ارتأت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش مساء أمس الثلاثاء 11من فبراير الجاري تأجيل جلسة ” سعيد آيت المهدي ” إلى غاية 18 من نفس الشهر وذالك بغاية إعداد الدفوع الشكلية للملف إلى جانب استدعاء ثلة المتهمين المتابعين في حالة سراح استئنافيا وبالبراءة بابتدائية مراكش
ما يثير غضب أسرة المعتقل والمتضامنين معه في قضية ملف زلزال 8 شتنبر بوقفات احتجاجية رصدتها عدستنا منذ أول خروج نضالي لأسرة “آيت المهدي” والتي طالبت من خلال شعاراتها بالإفراج عن المعتقل الذي تمت إدانته على خلفية مطالبة جهات مسؤولة بالقيام بعملها وتحرير محاضر بضمير مهني للمتضررين من الكارثة الطبيعية التي عاش على واقعها سكان المغرب يوم 8 شتنبر ، والتي لا تزال أضرارها تصب بالأسر الهشة المتضررة إلى واقع التهميش و الحرمان من حقوق خولتها لهم الدولة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أعطى انطلاقة برنامج استعجالي بتعليماته وفتح باب الإنخراط بمساهمة شخصية لجلالته تحدد في ملياري درهم ، كما عززت مجموعة “المدى ” المملوكة للعائلة الملكية المغربية تبرعها بمليار درهم لفائدة ضحايا زلزال 8 شتنبر
على إثر المطالبة بتقسيم منطقي وعادل كما جاء في مرسوم حكومي يحدد شروط وسومة التعويض لكل حالة توبع ” سعيد آيت المهدي ” على إثر شكاية عرضها عون سلطة بدوار “تدافالت ” التابع لجماعة إغيل على مصالح الدرك الملكي ، مفاذها اتهامه بتعريضه للضرب أثناء قيامه بمهامه مع السب والقذف
في السياق ذاته تقدم خليفة قائد بشكاية ثانية ضد سعيد آيت المهدي يتهمه فيها بمهاجمته في مكتبه
التهم التي توبع من خلالها آيت المهدي بزي حقوقي وناشط مدني وتحت لواء رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز بالسجن لمدة 3 أشهر نافذة وتعويض لفائدة المشتكي قدره 10 آلاف درهم مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم في دولة يطالب عاهل البلاد فيها بالتجند والدفاع عن حقوق المواطنين والاصطفاف خلف قائد البلاد لبناء مغرب أفضل.
التعليقات مغلقة.