الانتفاضة// أميمة الفتاشي // صحفية متدربة
صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تصريحاته في الجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، إن وزارته بصدد العمل على إنشاء بنك رقمي خاص بالبصمة الجينية (ADN)، وهو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز قدرة السلطات القضائية والأمنية على تحديد هوية المجرمين والجناة بشكل أكثر دقة وفعالية.
وأوضح الوزير، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تطوير منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، وأنها ستساهم في تحسين مكافحة الجريمة.
وأشار وهبي ، إلى أنه من الضروري تحديد نوعية الجرائم التي سيتم تطبيق تقنية البصمة الجينية عليها، وذلك لضمان عدم إستخدام هذه التقنية بشكل عشوائي أو غير مبرر في جميع الجرائم.
مضيفا أن وزارته بصدد إجراء مشاورات مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الدرك الملكي والأمن الوطني، بهدف وضع أسس إنشاء هذا البنك الرقمي تحت مسمى (بنك البصمة الجينية) .
وأكد وزير العدل ، أن الوزارة قد بدأت بالفعل في التواصل مع عدد من القضاة والهيئات القضائية في الخارج للإستفادة من خبراتهم ومساعدتهم في إنجاز هذا المشروع الهام.
ولفت إلى أن الوزارة ، تعمل على إعداد مشروع قانون تنظيمي سيتم عرضه على البرلمان بحلول السنة المقبلة، بهدف تنظيم هذا المجال ووضع إطار قانوني مضبوط لتنفيذ هذا المشروع بشكل قانوني وآمن.
بنك البصمة الجينية، حسب أم وهبي، سيكون خطوة هامة نحو تعزيز فعالية الأجهزة الأمنية والقضائية في تتبع الجرائم والكشف عن هوية المجرمين، ويتوقع أن يكون له دور بارز في تحسين جودة التحقيقات الجنائية في المغرب.
التعليقات مغلقة.