الانتفاضة // اميمة الفتاشي // صحفية متدربة
أصدرت المحكمة الإبتدائية في طنجة حكمها في قضية ( مجموعة الخير) صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر، بعد جلسات طويلة استمرت يومين.
قضت المحكمة بسجن كل من “ي.م” العقل المدبر للمجموعة و”ك.غ” لمدة خمس سنوات مع غرامة قدرها خمسة آلاف درهم، وذلك بعد إدانتهم بتهم متعددة تتعلق بالنصب، والمشاركة فيه، واستلام الأموال من الجمهور، ومزاولة الإئتمان دون ترخيص، والدعوة للتبرع دون إذن قانوني، وتوزيع المساعدات بشكل غير قانوني، وإستغلال إحتياج الناس.
كما صدرت نفس العقوبة بحق كل من “م.ف” و”م.م”، بينما تم معاقبة “ش.ط” بنفس العقوبة، لكن بتهم مشابهة.
أما بقية المتهمين، فقد تم الحكم عليهم بالسجن أربع سنوات مع غرامة خمسة آلاف درهم، وهم: “س.ب”، “س.ق”، “غ.ب”، “ف.ب”، “ب.ش”، “ف.ع”، و”ل.ق”. بينما تم الحكم على “ح.ز”، “ح.ا”، “ح.ع”، “س.ق”، و”ع.س” بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مماثلة، وأصدرت المحكمة حكما بسنتين سجنا نافذا بحق “س.ف”.
كما شملت الأحكام حكما بالسجن سنة بحق “خ.ب”، “ل.ق”، و”ر.خ”، بينما تم الحكم على “م.ز” بثلاثة أشهر سجناً نافذاً، وعلى “غ.ع” و”ب.ش” بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة خمسة آلاف درهم لكل منهما.
جاءت هذه الأحكام استنادا إلى نصوص القانون الجنائي المغربي، ولا سيما الفصل 540 الذي يعاقب على جرائم النصب والإحتيال بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين 500 و5000 درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى حادثة إنتحار إحدى المسؤولات عن المجموعة بإستخدام مادة ( الماء القاطع) ، بعدما ضغط الضحايا لإستعادة أموالهم.
وكشفت التحقيقات عن شبكة واسعة من الأكاذيب والوعود الكاذبة بالربح السريع، مما أدى إلى جمع مبالغ مالية ضخمة عبر استغلال حاجة المواطنين لتحسين ظروفهم الاقتصادية.
وقد قدمت النيابة العامة أدلة دامغة على تورط المتهمين في عملية الإحتيال، وطالبت بتطبيق أقسى العقوبات نظرا للضرر الكبير الذي ألحقته الجرائم بالعديد من العائلات .
التعليقات مغلقة.