دعا رئيس المجلس الجماعي لجماعة راس العين عبد السلام الباكوري باقليم الرحامنة والذي يشغل في نفس الوقت الامين الجهوي لحزب الاصالة والمعاصرة سابقا اعضاء المجلس الجماعي الى التصويت على النقط المدرجة في اشغال دورة فبراير العادية، كما حضر معه الامين الاقليمي محمد صلاح الخير ورئيس المجلس الاقليمي لاقليم الرحامنة بدوره من اجل اقناع المجلس، لكن لم يستطيعوا ان يقنعوا المستشارين على التصويت، والذين يجمعون جميعا على ضرورة ازالة الرئيس عبد السلام الباكوري من رئاسة المجلس التي دامت لازيد من اربع ولايات، علما انه كان برلمانيا لعدة ولايات، لكنه للاسف الشديد لم يستطع ان يلبي طلبات الساكنة ورعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعاني من الاقصاء والتهميش والتفقير والتي تطال جميع المجالات والميادين في هذه الجماعة التي تفتقر لابسط شروط التنمية والتقدم والتطور.
فلا زالت اغلب دواوير جماعة راس العين تعاني من غياب الطرق المعبدة، وغياب الماء الصالح للشرب، اضافة الى العزلة المضروبة على المنطقة والتي لم يستطع هذا الرئيس من ايجاد الحلول المناسبة لها رغم ترؤسه لهذه الجماعة لسنوات طويلة.
ورغم النفوذ الذي كان يتمتع به هذا الرئيس داخل حزب الاصالة والمعاصرة كبرلماني وكعضو في المجلس الاقليمي وكعضو في المجلس الجهوي، لكنه كان لا يستطيع ان يلبي طلبات الساكنة المتعددة، وفقد بالتالي وزنه السياسي والانتخابي سوء داخل الحزب او داخل المجلس الاقليمي او داخل المجلس الجهوي، او داخل جماعة راس العين التي يترأسها منذ زمان، او كبرلماني.
وخلال الدورة فقد رفض اعضاء المجلس التصويت لرئيس المجلس للمرة الثالثة على التوالي، بسبب ان اغلب الاعضاء فقدوا الثقة في هذا الرئيس جملة وتفصيلا شكلا ومضمونا.
في جريدة الانتفاضة وبغية معرفة تفاصيل ما يحدث بجماعة راس العين باقليم الرحامنة، اتصلنا باحد اعضاء المجلس الجماعي والذي يشكل تيار المعرضة، كما اتصلنا برئيس المجلس لكن ظل هاتفه يرن بدون مجيب، حيث اكد لنا العضو انهم صامدون حتى يرحل هذا الرئيس الذي لم يقدم شيئا للساكنة، كما نطالب السلطات المحلية والاقليمية والجهوية بمحاولة فك هذا اللغز الذي لم يستطع احد ان يجد له حلا، واضاف العضو الجماعي المعارض انهم يشكلون اغلبية ساحقة ونطالب بالتالي السلطات المعنية باتخاذ كل الاجراءات القانونية والادارية في حق هذا الرئيس الذي لم يقدم شيئا لاقليم الرحامنة ولجماعة راس العين.
وفي نفس السياق قال المستشار الجماعي المعارض: نطالب المجتمع المدني والحقوقي باحالة ملف هذا الرئيس على المحكمة الادارية، من اجل ان تقول كلمتها فيه، ونطالب كذلك المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش اسفي بان يحط الرحال باقليم الرحامنة وبمقر جماعة راس العين من اجل البحث عن الخروقات التي تعرفها الجماعة في جميع المجالات والميادين، وذلك طيلة 20 سنة، علما ان هذا الرئيس ظل يصرح انه لا يستطيع احد ازالته من منصب رئاسة الجماعة الا اذا رغب هو في مغادرتها.
واضاف المستشار الجماعي: نطالب المجتمع المدني والحقوقي و السلطات المعنية وخاصة والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق الذي يعرف اقليم الرحامنة، حيث سبق له ان كان عاملا على الاقليم، بالتدخل العاجل لفك هذا اللغز الذي حير ساكنة جماعة راس العين باقليم الرحامنة.
التعليقات مغلقة.