في سياق الخروقات التي تعرفها جماعة حربيل، وفي اطار الرغبة في الوقوف على كل التجاوزات التي تعرفها هذه الجماعة بسبب غياب الروح الوطنية وتنامي مؤشر الفساد والافساد عند بعض المنتخبين والسياسيين والمدبرين للشان العام، وجه رئيس جمعية الوفاء والتنمية الاجتماعية والبيئة بمدينة تامنصورت، ابراهيم الحركي، شكاية إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، ورئيس المنطقة الحضرية لتامنصورت، يتهم فيها عددا من أعضاء مجلس جماعة حربيل باستغلال النفوذ لخرق القانون.
ومن بين المؤاخذات التي استعرضتها الشكاية، توظيف موظفة موسمية تتقاضى أجرها من مصالح الجماعة، دون أن تلتحق بالعمل، ودون ان تؤدي أي مهام.
كما تطرقت الشكاية إلى استغلال أحد الأعضاء لمنصبه لتوظيف مجموعة من الأشخاص، وبعضهم من أقاربه.
وقالت أيضا إن نائبا آخر قام بتوظيف سيدة أخرى كموظفة موسمية تتقاضى أجرها من مصالح الجماعة في حين أنه لم يسبق لها أن التحقت بمصالح الجماعة.
وطبقا للشكاية ذاتها، فقد قام أحد أعضاء المجلس بتوظيف شقيقه كسائق وهو لا يتوفر على رخصة السياقة حرف دال التي تخول له سياقة نقل مرضى القصور الكلوي. وأشارت الشكاية إلى أنه يستغل هذه السيارة لأغراض شخصية.
وقامت عضوة في المجلس بتوظيف شقيق لها دون أن يقدم أي خدمة للمصلحة العامة. وعمدت عضوة أخرى إلى توظيف زوجها كموظف موسمي شبح يتقاض تعويضات دون أن يقوم بأي عمل لفائدة الجماعة. وهو نفسه ما أقدمت عليه عضوة أخرى والتي وظفت بدورها زوجها كعون موسمي شبح بحيث لا يلتحق بالجماعة ويشتغل كسائق سيارة أجرة.
يبدو ان الوضع بجماعة حربيل لا يبشر بخير وان المنتخبين والسياسيين هناك في تلك البقعة الجغرافية من المملكة الشريفة والتي لا تزال تعيش على واقع اسود لا يرى منه الا الفساد والافساد هم في صراع مع الزمن من اجل الابقاء على الوضع كماهو عليه، والذي حول المنطقة برمتها الى مستنقع اسن لا حل معه الا سن حملة لتطهير البلاد والعباد من كل من شانه ان يضيف سوادا الى السواد الذي تحيا عليه المنطقة للاسف الشديد.
التعليقات مغلقة.