في سياق محاصرة الفساد والمفسدين الذين يعيثون فسادا في هذه البلاد السعيدة، وسعيا من اجهزة الدولة من اجل مالتضييق عل بؤر الخواض اللي داير في مختلف مؤسسات الدولة الشريفة، وفي سباق مع الزمن يحاول القضاء المغربؤ الذ يشهد له ف الاونة الاخيرة بالتحرك الايجابي من اجل تضييق الخناق على الفساد والمفسدين والضرب بيد من حديد على كل الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الفاسدون والمفسدون، امتثل النائب البرلماني هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة، امس الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاستماع لأقواله في ملف معروض أمام أنظار المحكمة، متعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية”، ما شرّع الباب أمام تساؤلات حول علاقة ملفه بملفات سياسيين بارزين تجري متابعتهم خلال هذه الأيام.
ونفى هشام المهاجري، في تصريح للصحافة، أمام محكمة البيضاء أن يكون لملفه علاقة بملفات أخرى معروضة على القضاء، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بمثول مواطن أمام القضاء”، ولا علاقة له بما يروج أمام القضاء من ملفات.
وأكد المهاجري أن ملفه “يخص وقائع تجارية تعود لسنة 2005 ولا علاقة له بأي ملفات أخرى”، في وقت أشارت مصادر إلى ارتباط ملفه بشبهات “تبديد أموال عمومية”.
وأوضحت مصادر أن المحكمة أجلت، الأربعاء، ملفه هشام المهاجري ومن معه إلى غاية الـ24 يناير المقبل، من أجل تبليغ متهمين آخرين في الملف بالحضور.
وأشارت المصادر إلى أن البرلماني هشام المهاجري سبق أن أدين على خلفية الملف المتعلق بشبهات “تبديد أموال عمومية وإقصاء منافسين وتزوير وثائق”، بصفته مقاولا بسنة سجنا نافذا، سنة 2017، وهو الملف الذي يتابع فيه عشرات المتهمين الأخرين.
هذا وقد اشغل هشام المهاجري البامي الذي تم تجميد عضويته مؤخرا من حزب الجرار بسبب بعض تصريحاته، اشغل الراي العام بمداخلاته النارية في مجلس النواب والتي لم تشفع له في تقديمه الى العدالة بالتهم التي اتينا على ذكرها في ثنايا المقال.
التعليقات مغلقة.