عبرت مجموعة من الجمعيات المدنية عن نيتها المرافعة على ما أسمته بحق المرأة في الولاية على الأطفال، وتغيير بنود مدونة الاسرة، وخاصة المواد230 و231 و236 و237 والتي من شانها ان تضمن حقا من حقوق المرأة.
هذا وتطالب الجمعيات النسوية بضرورة تحقيق مبدا المساواة والعدل بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وتكريس مبادئ المدونة التي أشر عليها جلالة الملك منذ ازيد من 10 سنوات والتي جاءت لضمان كرامة المرأة وصون حقوقها.
وأفاد بلاغ صادر عن منظمي حملة الترافع، التي تحمل شعار “بالنون والقانون المساواة جاء وقتها”، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار “الخطاب الملكي الداعي لتعديل مدونة الأسرة وبعثه الأمل بتجديد المضامين، ومواكبة التوجه المنتصر لمبدأ المساواة، وتنزيلا للاختيار الدستوري فيما يخص الديمقراطية التشاركية وبالتالي تعزيز شروط مواصلة منظمات المجتمع المدني دفاعها عن قضايا حقوق الإنسان وفي مقدمتها طرح القضايا الأساسية ذات الصلة بحقوق المرأة والأطفال”.
وأكد التحالف المدني، في بلاغه أنه “عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع عدد من الأحزاب السياسية وكذا البرلمانيين والبرلمانيات قصد تجميع تصوراتهم وتقديم توصيات تتعلق أساسا، بهدف اعتماد سياسة تشريعية منسجمة ومندمجة تركز على مجال النهوض بحقوق المرأة بمختلف المجالات.
التعليقات مغلقة.