البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على فصل من الدستور الجديد يقر المساواة بين الجنسين

وينص الفصل 20 من الدستور الذي كان موضوع هذا التصويت على أن “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. وتضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.

يذكر أن “مجلة (قانون) الأحوال الشخصية”، التي أصدرها الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة سنة 1956 ، خصت المرأة في تونس بوضع حقوقي متميز في العالم العربي؛ إذ سحبت هذه المجلة، التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.