مجموعة من قياديي جبهة القوى الديمقراطية تجر بنعلي إلى القضاء

الانتفاضة
لم تقتصر المجموعة القيادية في جبهة القوى الديموقراطية، والتي انتظمت في اطار ما اسمته ب” الحركة التصحيحية”، على جمع اغلبية المجلس الوطني للحزب وتعليق عضوية، الامين العام المصطفى بنعلي، ومن بقي معه من اعضاء الامانة العامة قبل ايام. بل جروه الى القضاء، على خلفية التزوير الذي طال مخرجات المؤتمر الوطني الخامس، وعلى رأس هذه المخرجات لائحة الامانة العامة المنبثقة عن الدورة الاولى للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 28 اكتوبر 2017، وكذا لائحة اعضاء المجلس الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني الخامس، المنعقد بتاريخ 25و 26 يوليوز 2017.
وقد لجأت المجموعة القيادية التي اخذت على عاتقها انقاذ الحزب من يد السيد بنعلي ومن معه، الى المحكمة بعدما لاحظت ان اللائحتين الموضوعتين لدى وزارة الداخلية ليستا مطابقتبن للائحتين المنبثقتين عن مؤسسات الحزب.
وتضيف المصادر ان ( ز أ)، مقرر الدورة الثانية للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 28 يوليوز 2018, قام بتزوير مخرجات هذه الدورة برمتها.
كذلك توجه المجموعة اتهامات خطيرة لبنعلي. تتمثل في عدم استكمال هياكل الحزب، ووجود اختلالات في التدبير، كما اشار الى ذلك المجلس الاعلى للحسابات، الى جانب تدهور الذراع الاعلامي للحزب، جريدة المنعطف، ايضا من الاختلالات التي تشير اليها نفس المصادر، عدم قدرة، السيد المصطفى بنعلي، على تنظيم عدد دورات المجلس الوطني كما هو منصوص عليه في قانون الاحزاب، حيث لم ينظم سوى دورتين، في الوقت الذي يجب ان يعقد فيه ثلاث دورات في السنة.
وتتمسك المجموعة بحقها، في ملاحقة المصطفى بنعلي، ومحاسبته امام القضاء على ما اقترفه من تزوير وتلاعب بمستقبل الحزب.