الديموقراطية تبنى كذلك المواطنة بوجود طبقة وسطى منتورة واحزاب ونقابات ديموقراطية ومجتمع مدني حيوي .وبمدى اسهام الجميع في دمقرطة المجتمع ودمقرطة الدولة وتحصين الهوية الوطنية المتنوعة والمتعدة المكونات والعدالة الاجتماعية مدخل لبناء الدولة الاجتماعية ودولة المؤسسات الديموقراطية .
التنمية تعني مشروع مجتمعي تتوافق عليه و تنخرط فيه جميع مكونات للمجتمع ويكون الانسان فيه هو الهدف والمحور والاساس تحت سقف العدالة الاجتماعية وب وثيقة دستورية واضحة تاكد على مدنية الدولة والدولة الاجتماعية وحقوق الانسان ،وابعاد الدين عن تدبير الشان العام بجعل الدين شان خاصا اي الدين لله والوطن للجميع وجعل امارة المؤمنين ضامنة لحرية المعتقد والضمير والتدين وحماية تحصين حرمة اماكن العبادات و الفصل الحقيقي بين السلط وبين المال والسلطة ..ويكون القضاء الوحيد الساهر على ضمان الحقوق والحريات والساهر على تطبيق القانون والتصدي للخروقات /ضمانات عدم التكرار وتامين الامن القضائي وتفعيل الحكامة الجيدة .
وماسسة مجلس الدولة لمراقبة ومواكبة المرفق العام .
التعليقات مغلقة.