الانتفاضة
قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إحالة المتهمين الخمسة في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة، التي استأترت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، على غرفة الجنايات قصد محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة، بعد انهاء التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق مع المتهمين.
ويوجد المتهمين المتابعين في هذه القضية، رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، ويتعلق الامر بطبيب وزوجين ووالدة الزوجة ووسيط، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف رضيع حديث الولادة، والاتجار بالبشر.
وكان قاضي التحقيق رفض طلب السراح الذي تقدم به دفاع زوج المتهمة بشراء الرضيع المختطف، المالك لمجموعة من الملاهي الليلية والكباريهات بمراكش، لعدم توفره على كافة الضمانات القانونية للحضور الى جلسات المحاكمة، ليقرر الطعن فيه بالاستئناف لدى غرفة المشورة.
وعقد قاضي التحقيق ثلاث جلسات متتالية خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، حيث استمع إلى كل متهم من المتهمين الخمسة على حدة، قبل أن يجري مواجهة بين والدة ووالد الرضيع والطبيب المتهم باختطافه، أعقبتها مواجهة ثانية بين والدة الرضيع والطبيب.
وتعود فصول هذه القضية، عندما تلقت للمصالح الأمنية بمراكش، إشعارا من إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، باختطاف رضيع حديث الولادة من طرف شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب”الديستي”، انتهى الى التوصل إلى الفاعل الرئيسي، يدعى “ي – ش” وهو طبيب يملك عيادة خاصة متخصص في الطب العام، وتوقيف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان تواجد المولود المختطف والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمدينة مراكش.
التعليقات مغلقة.