الانتفاضة / إلهام أوكادير
عبر رقم قياسي جديد، واصلت مداخيل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب منحاها التصاعدي خلال سنة 2025، بعدما بلغت حوالي 161 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 7,2 في المائة مقارنة بسنة 2024، في رقم يوصف بالأعلى في تاريخ المداخيل الجمركية بالمملكة.
ومن خلال قراءة بسيطة لهذا المعطى، يمكننا الوقوف على أهم المحددات الإقتصادية التي ساهمت بشكل أو بآخر في تحقيق هذا الرقم الإستثنائي، والتي تكمن من جهة في ارتفاع الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إلى جانب تطور عمليات الاستيراد والتصدير فضلا عن تحسن آليات المراقبة والتحصيل التي تعتمدها إدارة الجمارك، خاصة في ما يتعلق بمحاربة التهريب وتعزيز الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية.
وتعتبر مداخيل الجمارك من بين الموارد الأساسية التي تساهم في دعم ميزانية الدولة وتمويل عدد من المشاريع والخدمات العمومية، كما تعكس مؤشراً مهماً على مستوى النشاط التجاري وحجم المبادلات الاقتصادية مع الخارج.
ويرى متابعون أن هذا الأداء المالي يعزز مكانة الجمارك المغربية كفاعل محوري في المنظومة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحولات التجارية واللوجستيكية التي يشهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر تطوير الموانئ الكبرى أو توسيع اتفاقيات التبادل التجاري مع عدد من الشركاء الدوليين.