كشف مصدر مطلع جريدة الانتفاضة”، أن برلمانيو حزب الإتحاد الدستوري حددوا مهلة شهر ”لمحمد ساجد” لتلبية مطالبهم، أو الإلتحاق بالحركة التصحيحية داخل الحزب التي تدعو إلى عقد مجلس وطني ومؤتمر إستثنائي لإنتخاب أمين عام جديد.
وأضاف ذات المصدر، أن اللقاء العاصف جرت أطواره بإحدى القاعات بمجلس النواب عشية يوم أمس الإثنين قبل إنعقاد الإجتماع الموسع لنواب الإتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، برئاسة محمد ساجد وعزيز أخنوش.
وأوضح ذات المصدر، أن جميع نواب حزب الإتحاد الدستوري، طالبو محمد ساجد بالدفاع عنهم لدى الوزراء ورئاسة الحكومة لتلبية مطالب الجماعات والمجالس المنتخبة التي يسيرها حزب الإتحاد الدستوري، مقدمين مهلة شهر واحد ”لمحمد ساجد” لجلب إستثمارات عمومية للمناطق التي يترشحون فيها، بل أن بعضهم إتهم قطاع حكومي بحرمان ساكنة دائرته الإنتخابية من الماء الصالح للشرب.
وتفاجأ محمد ساجد وفق ذات المصدر، بإصرار جميع النواب، على تخصيص الحكومة إستثمارات عمومية عاجلة لدوائرهم التي ترشحوا بها، حيث واجهوا أمينهم العام بوعودهم الإنتخابية، وهو ما جعل محمد ساجد يطالب بمزيد من الوقت لدراسة مطالبهم.
التعليقات مغلقة.