خرج الحقوقي محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب وعضو الاتحاد الوطن العربي الدولي، بتصريح خطير من شأنها زعزعة وزارة التربية التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين المهني حول معطيات يكشفها الحقوقي المديمي لاول مرة ، حيث صرح بان الوزير محمد حصاد ملزم بايفاد لجنة تفتيش لجامعات مراكش وفتح تحقيق مع عميد كلية اللغة حول الموظفين والأساتذة الاشباح بعضهم خارج ارض الوطن للتدريس بدول الخليج وخاصة بالإمارات، بينما يظل منصبهم المالي شاغرا ويتقاضون اجرهم من المال العام دون عمل بتواطؤ مع عميد الكلية الذي ينعم بسفريات لاتعد ولاتحصى ويده اليمنى الكاتب العام لنفس الكلية والذي قام باتلاف أرشيف كلية اللغة بالكتابة العامة والوثائق الرسمية ومحاضر المجلس وجميع المراسلات المتعلقة بالكتابة العامة اضافة الى توظيفات مشبوهة لاقاربه . وتابع المديمي تصريحه اننا نتوفر على معطيات في الفساد والتزوير والتحرش الجنسي بالطالبات وسوء التدبير واختلاس اموال عامة سنضعها على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف والمفتش العام للوزارة الوصية لفتح تحقيق حول مجموعة المعطيات الخطيرة التي تمارس داخل كليات مراكش بما فيها المحسوبية والزبونية بسلك الماستر والتزوير وسوء التدبير منطرف القائمين على التسير اضافة لمموظفين وأساتذة اشباح يعملون بدول الخليج وهم في نضر الوزارة يدرسون ابناء الشعب بكليات مراكش . وأشار المديمي في تصريحه سنراسل الجهات القضائية والمفتش العام بالوزارة الوصية لفضح اللوبي داخل جامعات مراكش وعلى رأسهم عميد كلية اللغة العربية ويده اليمنى الكاتب العام ليتم فتح تحقيق في الاغتناء غير المشروع وسوء التدبير والتزوير ومافيا العقار فلدينا معطيات خطيرة سوف نحيلها على لوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش لفتح تحقيق بشأنها .
التعليقات مغلقة.