الانتفاضة
أعلنت وزارة الداخلية عبر بلاغ رسمي عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، داعية المواطنات والمواطنين المعنيين إلى المبادرة بالتسجيل أو تحيين معطياتهم داخل الآجال المحددة.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن قراراً رسمياً صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026، تحت رقم 690.26، مؤرخ في 22 أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة شاملة للوائح الانتخابية العامة، وذلك استعداداً للاستحقاقات التشريعية القادمة.
وحسب البلاغ، فقد جرى تحديد الفترة الخاصة بتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوماً، تمتد من 15 ماي 2026 إلى غاية 13 يونيو 2026.
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنات والمواطنين غير المسجلين حالياً في اللوائح الانتخابية، والمتوفرين على الشروط القانونية المطلوبة، إلى تقديم طلبات تسجيلهم داخل الأجل المحدد. ويشمل ذلك الأشخاص البالغين 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن بتاريخ 23 شتنبر 2026.
كما شددت الوزارة على ضرورة قيام الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة أخرى، بتقديم طلبات نقل تسجيلهم نحو الدائرة الترابية الجديدة التي يقيمون بها بشكل فعلي.
وأكد البلاغ أن طلبات التسجيل الجديدة أو نقل التسجيل يمكن إيداعها بطريقتين:
مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي:
www.listeselectorales.ma
أو لدى المكاتب التي تخصصها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض.
وبخصوص الناخبات والناخبين الذين قاموا فقط بتغيير عنوان سكنهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فقد دعتهم الوزارة إلى تحيين عناوينهم الانتخابية خلال نفس الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026، سواء عبر الموقع الإلكتروني المذكور أو عن طريق إشعار السلطة الإدارية المحلية المختصة بمقر السكن الجديد.
ومن جهة أخرى، حث وزير الداخلية المواطنات والمواطنين، خاصة الذين انتقلوا للإقامة خارج الجماعة أو المقاطعة المسجلين بها سابقاً، على التأكد من وضعيتهم داخل اللوائح الانتخابية، وذلك إما عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma
وأشار البلاغ إلى أنه في حال عدم العثور على اسم أي مواطن أو مواطنة ضمن اللوائح الانتخابية الحالية، فإنه يتوجب على المعني بالأمر تقديم طلب تسجيل جديد قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة يوم 13 يونيو 2026 كآخر أجل.