سحبت فاطمة الزهراء التفويض الخاص بتدبير الملك العمومي والمنازعات والشرطة الإدارية والرخص الاقتصادية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي من نائبها الثالث محمد الحر
هذا ويفيد قرار إلغاء التفويض في المهام أن فاطمة الزهراء اتخذت القرار اعتبارا للتجاوزات في ممارسة المهام الموكولة إلى نائبها الثالث محمد الحر والتي تتجلى على سبيل المثال : الامتناع عن تنفيذ مقرر للمجلس الجماعي ، وتعطيل تنفيذ المقتضيات الواردة بالقرار التنظيمي للمعارض، ومنح امتياز تحت ذريعة استغلال الملك الجماعي العام، التسبب في تأخير وثيرة إنجاز الأوراش الجماعية ، وأخيرا الترامي على الاختصاصات الممنوحة لبعض النواب.
جملية ناصف
التعليقات مغلقة.